فى اطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال داخل مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم فى اتاحة ادوات مالية جديدة بالسوق المصرى ، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 والاحالة لمجلس الدولة .
تضمنت التعديلات عددا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة ايضا انشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية , و تنظيم عقود البورصات الآجلة الى جانب تنظيم متكامل لاصدارالصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية العامة .
تهدف هذه التعديلات الى تنمية سوق الاوراق المالية وتعزيز حماية المستثمر , اضافة الى تنظيم عقود الشراء والاستحواذ وتبنى ممارسات افضل فى ضوء التطبيق العملى بما يضمن رقابة اكثر فاعلية .
فى ضوء ادراك الدولة لاهمية زيادة التصدير فى تحقيق توازن ميزان المدفوعات وفتح اسواق جديدة للمنتج المصرى بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومى ، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير والاحالة الى مجلس الدولة .
تنص التعديلات على ان يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بانشاء مجالس قطاعية استشارية باسم ” المجالس التصديرية ” والتى تهدف الى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير. ويعين اعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية .
كما وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة الصحة الخاصة بتحويل عدد (48) مستشفى من مستشفيات التكامل داخل 9 محافظات لتعمل كمراكز متميزة لخدمات صحة الام والطفل فى اطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الاصول غير المستغلة على النحو الذى يساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
هذا و استعرض مجلس الوزراء تقريرا بشأن الحيز العمرانى المقترح لمدينة الاسكندرية والذى تم اعداده وفقا لاسس علمية فى إطار مشروع المخطط الاستراتيجى للمدينة حتى عام 2032 والذى يتضمن مناطق امتداد عمرانى للمدينة تمثل المناطق اللازمة لاستيعاب المشروعات التنموية الداعمة والزيادة السكانية المتوقعة لكل حى من احياء الاسكندرية طبقا لاحتياجاتها المستقبلية حتى عام 3032.
فى اطار خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل بالاسكندرية ، وافق مجلس الوزراء على السير فى اجراءات الحصول على تمويل من الوكالة الفرنسية لاعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية .
يهدف المشروع الى تخفيف الازدحام بمدينة الاسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة وتقديم الخدمة المتميزة ، ويبلغ طول خط الترام 13.7 كم بعدد محطات يبلغ 29 محطة . كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات .
وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع ” دعم القطاع الخاص المصرى” بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية ، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الاعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفنى .
وافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حيث يتضمن الاتفاق الاول تقديم تمويل والثانى تقديم منحة ، ويهدف الاتفاقان الى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية اولية مستدامة وذات جودة داخل المحافظات ذات الاولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقا لخطة التطوير الخاصة بها حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية اسرية .
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8/2/2017 بشأن تنفيذ مشروع انشاء كوبرى عدلى منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية بهدف خدمة ابناء المحافظة .
فى ضوء العمل على سرعة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوزارة الآثار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتى الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية الى جانب تطوير ورفع كفاءة متحف محمد على بشبرا وقصر البارون واستراحة الملك فاروق بالهرم وقصر الكسان بأسيوط ، واستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالاسكندرية .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث تساهم الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة فى توفير فرص التعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبى ، والنهوض بالابحاث والدراسات الطبية وتطوير الاساليب العلمية للبحث والتدريب الطبى على النحو الذى يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .
فى اطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل اضافى لمواجهة ارتفاع اسعار الفائدة داخل السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الامريكى لدى البنك المركزى ، وافق مجلس الوزراء على تخطى الحد الاقصى لاصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية داخل الأسواق الدولية والبالغ 5 مليارات دولار امريكى بما لا يزيد عن 2 مليار دولار .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب والذى ينص على ان تختص الوزارة بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وتمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه ، ومتابعة ما يدور من مناقشات داخله والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الانسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة . فضلا عن الاشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الانسان .
فى اطار خطة الدولة لاضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء ، وافق مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للالتزامات السنوية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا لاتفاقيات شراء الطاقة لكل من مشروعات محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة ومحطة توليد كهرباء عيون موسى التى تعمل بالفحم ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات لمنطقة خليج السويس .