نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الجمهورى رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة داخل مصر بقيمة مليون يورو .
تسهم المنحة فى تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والاسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ .