عقدت مؤسسة سيزا نبراوي، بالتعاون مع اتحاد المحاميات و رابطة المحامين المستقلين، مؤتمرًا تحت عنوان “رؤية نحو إدارة الأزمات النقابية”، تزامنا مع الأزمات التي يتعرض لها المحامين والتصعيد المتبادل بين طرفي أزمة نقابة المحامين القائمة بين النقيب ومجلس المحامين من جهة والأعضاء من جهة أخرى؛ بسبب تراجع القيادة النقابية عن أداء دورها في الدفاع عن أعضاءها وحمايتهم و ضمان مستقبلهم المهني بسبب ما يتعرض إليه المحامين أثناء تأدية عملهم في المحاكم. بالإضافة لما تعانيه النقابة من حالة الصراع التي تسببت فيها المشكلات المُتعددة و التي لم تشهد النقابة مثيل لها من قبل على مدار تاريخها العريق ودورها الوطني والسياسي لكونها أحد حصون قلعة الحريات في مصر .
وأكدت المناقشة دعمهم لعملية التنقية الخاصة بجداول المحامين، إلا أنهم يرون أنه يمثل تعجيزا للبعض في الآليات التي وضعتها النقابة وعدم قانونية الأوراق المطلوبة، لأن قانون المحاماة لم يلزم المحامي بعدد أو كم معين من العمل، في حين أنه ألزم بعدم امتهان مهنة أو عمل آخر بجانب المحاماة، لأن المادة رقم ٣ من قانون المحاماة حصرت الأعمال التى تعتبر من أعمال المحاماة من ضمنها تقديم الاستشارات القانونية، وكتابة العقود، ومحامين الشركات وأعمال التحقيقات.
وتواجه النقابة تحديا جللا يتعلق بمعرفة مصير الأموال الخاصة بالعلاج، بلاضافة إلى قيام النقيب بهدم مبنى نقابة المحامين دون وضع رؤية واضحة؛ للحصول على تراخيص البناء و المدة التي ستبنى فيها مبنى النقابة، حيث أن أصوات المعارضين لسياسة الإدارة النقابية في تزايد مستمر. بالإضافة إلى إحالة المحامين المعارضين لتلك القرارات إلى مجالس تأديب ليس لسوء أخلاقهم أو بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم مثلا، و لكن بسبب اعتراضهم على إدارة النقابة متناسين أن الجمعية العمومية هي من اختارتهم لتمثيلهم و تلبية احتياجتهم المهنية و الاجتماعية فطبيعي أن اعترض على ما لا يحقق مصالح المحامين؛ لذا نادى المؤتمر إلى تحالف جميع القوى النقابية من أجل إيجاد حلول لانقاذ نقابة المحامين ووضع آليات بمنهجية نقابية تخضع لإرادة القادة النقابية و الجمعية العمومية و تستجيب لطموحاتهم و رفض المتاجرة بمواقفهم و تحركاتهم لتخدم مصالح غير التي تمثلهم و تهم مستقبلهم المهني و الاجتماعي، مؤكدين أنهم يرفضون الحراسة على النقابة استنادًا إلى وجود خطر على النقابة من تلك الإجراءات و التي ينادي بها البعض.
وأضافت سالي الجباس المحامية أمين عام اتحاد المحاميات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سيزا نبراوي، أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقيب حتى يتسنى وضع حلول تهدف إلى حماية مصالح المحامين النقابية و المهنية و التي من شأنها تكفل حق المحامين من الاستفادة من الخدمات النقابية بشكل يحقق العداله بين المحامين ويراعي تدهور الحالة الاقتصادية للمحامين الشباب و تطبيق الحد الأدنى للأجور في المكاتب، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع النقابات على مستوى الجمهورية من أجل إعادة دور معهد المحاماة في تأهيل شباب المحامين في العمل المهني وتنمية مهاراتهم في مهارات الدفاع أمام المحاكم، بالإضافة إلى وضع مقترح لقانون المحاماة يسمح بإضافة أزواج المحاميات ضمن المستفدين من مشروع العلاج التكافلي أسوة المحامين الذكور، وذلك كحق أصيل لهن نظرا للمساواة المطبقة على قيمة الاشتراك السنوي الذي يسدده المحامي والمحامية فلا يعقل أن تسدد المحامية نفس قيمة اشتراك المحامي و لا تستفيد من ذات الخدمات التي يستفيد منها المحامي و الذي يعد بمثابة تفرقة عنصرية. بالإضافة إلى السعي على وضع نصوص مواد فى قانون المحاماة يضمن للمحاميات مقاعد في مجلس النقابة أسوة بمقاعد المحامين العاملين بالقطاع العام و مقعد الشباب.
وأضاف محمد زهران المحامي، أن النقابة تجر أعضاءها إلى نفق مظلم كون أن النقيب يتخلى دائما عن الدفاع عن المحامين في حال تعرضهم لمشكلات أثناء تأدية عملهم بالمحاكم.
كما حدث بمشكلة المحامين بالمنيا، بالإضافة لصمته و تقاعسه عن اتخاذ موقف منصف المحامين اللذين تعرضوا للضرب من بلطجية داخل مبنى النقابة لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم و مطالبهم من مجلس النقابية فهل يعقل أن انتخب نقيب ومجلس ولا يحقق مطالب المحامين، بل يعمل دائما على تعجيز المحامين الشباب من خلال الشروط التعسفية التي وضعها مجلس النقابة لتنقية جداول المحامين، فضلا عن رفضه بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح المحامين بعدم قانونية القرار الصادر.
وأضافت فاتن سعد المحامية:”نطالب النقيب بضرورة إنشاء مستشفيات خاصة بنقابة المحامين حتى يستفيد منها كل المحامين دون تفرقة، ومن هذا المنطلق سيكون قد استثمرنا ملايين الجنيهات تذهب إلى مستشفيات خاصة والخدمة لا تصل لجموع المحامين”.
وتحدثت مجموعة من المحاميات على رأسهم رانيا غباشه حول ضرورة معرفه أين تذهب أموالنا ونحن لا نشكك في الذمة المالية لأحد ولكن من حقنا أن نعرف بنود صرف ميزانية النقابة.
وطالب الحضور بضرورة الاهتمام بتوفير معاش مناسب للمحامي يضمن حياة كريمة له.
وأضاف علاء النفيلي عضو مجلس النقابة، أنه سيسعى إلى تفعيل معهد المحاماة بالمحافظة التابع لها وسيسعى إلى تقديم يد العون لشباب المحامين من أجل النهوض بمهنة المحاماة.
وأضاف أحمد نصر المحامي، أنه لابد من وضع خطط و آليات من أجل تعديل قوانين النقابة.