نطمئن المتساءلون عن “صفر مريم” الشهير، الذي زين أوراق الإجابات المجهولة بالثانوية العامة لهذه الطالبة عام 2015، والذي احتشدت له وسائل الإعلام والفضائيات.
إنه مستقر حاليًا ضمن أوراق الجنحة رقم 11430 لسنة 2015 جنح بندر ثانِ لأسيوط، بعد أن غادر ملفات التربية والتعليم، ومنها إلى الإعلام والفضائيات ثم قفز إلى ساحة القضاء، حيث قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة 14، برئاسة السيد المستشار علي أحمد أبو بكر، و بعضوية المستشارين أسامة محمد محمود و مدحت صالح أبو بكر بجلستها، التي انعقدت في 4/4/2017. بحضور السيد محمد محمد منتصر نيابة بندر ثانِ أسيوط، وأمانة سر مينا سمعان شنودة، وأحمد سمير سيد بتأجيل نظر الجنحة المباشرة إلى جلسة 8 مايو للنطق بالحكم.
وترجع وقائع الجنحة المباشرة وطبقا لما استعرضته العريضة المقدمة من مكتب شمس محمد سيد المحامي بالنقض إلى أنه، وفي يوم السبت الموافق 31/10/2015، وبناء على الطلب المقدم من 20 من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وهم : لجنة النظام والمراقبة – كنترول -امتحان الثانوية العامة لعام 2015 قطاع أسيوط بمعهد التربية الفكرية، و وظيفة المدعي الأول رئيساً لكنترول الثانوية العامة، والثاني مدير عام بالتربية والتعليم وكيلاً للكنترول، حيث أعلنت لكل من :”مريم ملاك، زكري و مينا ملاك زكري بصفت الشرقية مركز المنيا، المستشار إيهاب عادل رمزي مدينة المنيا، والدكتورة منى سيد أحمد الجوهري طنطا.
وتكشف عريضة الجنحة، أن الطالبين فوجئوا بتاريخ 23/7/2015 بشكوى مقدمة ضدهم من الطالبة “مريم”) بالثانوية العامة شعبة علمي علوم تتهمهم فيها بالتزوير، وذلك بتغير أوراق الإجابة الخاصة بها في امتحان الثانوية العامة 2015 بأوراق أخرى لا تخصها، وذلك بنزع ورقة البيانات الخاصة بها ووضعها على الأوراق المزورة التي لا تخصها.
وقررت أنها قد حصلت على درجة واحد ونصف في اللغة العربية و درجه الصفر في باقي مواد الامتحان، وهي درجات لا تتفق مع إجاباتها لأنها من المتفوقين.
وقيدت الشكوى برقم 3921 سنه 2015 إداري ثانِ أسيوط، حيث تولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب لجنة ثلاثيه من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة اللازمة.
واضاف الطالبين، أن المعلن إليها الأولى “مريم” وشقيقها لم ينتظروا انتهاء اللجنة الثلاثية من أداء عملها، وحولوا شكواهم إلى قضية رأي عام، واعتدوا على شرف الطالبين باتهامهم في جميع وسائل الإعلام والفضائيات بالتزوير والفساد والرشوة، إلى أن فوجيء الجميع بأن تقرير اللجنة الثلاثية المقدم بالمحضر والمورخ في 29/8/2015، أشار إلى أن “مريم”، هي الكاتبة للإجابات المدونة بكراسات الإجابات التي باسمها وصادره جميع الاإجابات بخط يدها.
واستكملت العريضة المقدمة بالقول : إن نيابة جنوب أسيوط تستبعد أي شبهة جنائية، وقامت بندب لجنة خماسية من كبار باحثي التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في القاهرة، والتي أودعت تقريرها بتاريخ 12/9/2015.
وانتهت فيه إلى أن جميع كراسات الإجابة الخاصة بالمعلن إليها “مريم” لم تتعرض لأي عملية من عمليات التزوير الجزئي من استبدال أو نزع أو إضافة لأي من الأوراق الثابتة بها، وعليه سارعت نيابة أسيوط الكلية بإصدار قرار باستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا في 19/9/2015.
وبناء عليه وجهه ر ئيس كنترول أسيوط و العاملين بلجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة “قطاع أسيوط”، وفقا لعريضة الجنحة اتهامهم للمعلن إليهم بالتزوير والبلاغ الكاذب والسب والقذف، وأن ذلك كان وفقا لخطة سلكتها “مريم”؛ للحصول على جنسية إحدى الدول الأوربية لاستكمال تعليمها لديها مع منحها جنسيتها، ولم يهمها سمعة العاملين بمجال التعليم وطعنت في شرف العملية التعليمية بمصر بأكملها ووضعوا الدولة كلها ونظامها التعليمي في قفص الاتهام، مما يتوافر معه جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب.