بدأت اليوم أولى فعاليات جلسات الاستماع للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والتي نظمها مركز النيل للإعلام في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتناقش سبل دعم أجهزة الدولة في مكافحة الإرهاب.
وتضمنت جلسات الاستماع إلى آراء ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
بحضور كامل السيد أمين عام حزب التجمع في القليوبية، وعمرو درويش امين عام حزب مستقبل وطن، ومحمود عبدالعزيز أمين عام حزب المؤتمر، وسامي عبدالوهاب القيادي الناصري، وحسن هيكل حزب الحرية، والمهندس محمد رضا نقيب الزراعيين، وإيمان المرسي وحسام مشهور من شركة المياه، ومينا نظمي نقابة المهندسين، وسعيد نجيب رئيس جمعية الهلال الأحمر، وعبدالرحمن راشد أمين حزب مصر بلدي، وعبدالرحمن مشهور رئيس جمعية الإعلام وحقوق الإنسان، وإميل انور صليب راعِ الكنيسة الانجيلية، ومحمد إبرهيم حزب المصريين الأحرار، وسعيد محمد حزب حماة الوطن، ومجدي حسنين مجلس علماء مصر، وهناء عبدالعليم المجلس القومي للمرأة، وإسلام أبوزيد جمعية عائلتي مصر الخيرية، وهدى جلال منظمة مصر أولا، وجيهان فؤاد رئيس المجلس القومي للمرأة فرع القليوبية.
والذين أكدوا على ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب واستئصاله، وقرر المشاركون التأكيد على دعم ومساندة الدولة في جهودها لمكافحة الإرهاب وتأييد الخطوات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، وأهمها تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، يختص بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة؛ لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب حتى يتم اجتثاثه من جذوره لما بات يمثله من خطر على حياة وأرواح المصريين الأبرياء وعرقلة مسيرة التنمية.
وأكد الحاضرون إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية الخسيسة واعتبارها أعمالا موجهة ضد الشعب المصري كله، وليست للكنائس لمكانتها وقدسيتها بين المصريين.
كما ثمن الحضور على موقف الشعب المصري، الذي زاده هذا الحادث الأليم تضامنا ووحدة وإصرارا على الاصطفاف الوطني من أجل مواجهة الإرهاب الأسود.
وأعرب الحاضرون، عن التقدير الكامل لموقف المجتمع الدولي، الذي استنكر تلك الحوادث الإرهابي الآثم، واعتبرته عملا ضد الإنسانية ومخالفا لتعاليم الأديان السماوية كافة.
وطالب الحضور من أجهزة الدولة بعد فرض الحراسة ومصادرة المدارس التي يمتلكها الإخوان، أن يدمج طلابها في المجتمع ونشر داخل تلك المدارس الفكر المعتدل والخلط بين الطلاب والطالبات حتى يكون هناك تكامل بينهم.
وأكد المشاركين أن المواجهة الأمنية لوحدها لا تكفي لمواجهة هذه الجماعات، وإنما هناك طرق أخرى كثيرة أهمها الإعلام عبر وسائل الإعلامية المختلفة، والأزهر والكنيسة، والمواجهة العلمية عبر مراحل التعليم المختلفة، لإحباط المخططات الدولية التي تسعى الجماعات المتطرفة لتنفيذها ليست في مصر فقط، بل في جميع الدول.
يجب تبني الوعي لدى الشعب المصري بخطورة انتشار الأفكار المتطرفة الموجودة على أرض الواقع وتحتاج إلى تقويم والبعض الآخر هو عبارة عن إجراءات إصلاحية جديدة يجب أن يتم اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لوقف زحف الأفكار المتطرفة الهدامة في بلادنا التي لا تولد إلا مزيدًا من العنف والفرقة.
وطالب الحضور بتغير المناهج التعليمية والأفكار المتشددة ونشر ثقافة الوعي الثقافي والسياسي والديني وزرع الانتماء للوطن. وحث الطلاب علي ان المجتمع المصري بكافة أطيافه نسيج واحد والهدف واحد وهو الارتقاء بالوطن.
كما أكدا الحضور على تشكيل مجلس إقليمي لمكافحة والتصدي للإرهاب يضم جميع الحاضرين دوره محاربة الإرهاب والتضامن مع الدولة في حربها مع الإرهاب بما أننا جميعا مؤثرين في المجتمع من خلال عقد ندوات توعية نعرف الشباب من خلالها أن مصر في حرب حقيقية وهناك دول كثيرة تحاربنا حتي نصل لمرحة سوريا والعراق، وسوف نعرض هذا التشكيل للمجلس الإقليمي على الجهات المسئولة، وإذا رفضوا سوف نسلك الطرق الودية من خلال كلنا منا في موقعه.
ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان عرفه مدير مركز النيل للإعلام، أنه لا تزال قضية مكافحة الإرهاب تشكل خطرا كبير على جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصلت لدور العبادة وقتل الأبرياء دون ذنب، ونحن يجب أن ندعم الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في مواجهة هذا الشر الذي يهدد الأمن والاستقرار في بلادنا، واكتوت بناره العديد من من الأسر المصرية والعربية، إذ تتطلب المواجهة والمكافحة جهداً مضاعفا منا جميعاً، وتعاوناً فاعلاً للتصدي لخطره، حيث لا يمكن أن تعمل الدولة والأجهزة الأمنية بمفردها وبمعزل عن الأخرى في هذا السياق، الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية سرعة تطوير أدواتها وتعزيز خططتها في المواجهة بما يواكب التطور والتغيّر المستمر في عالم الجريمة المنظمة، وفي قدرات المنظمات الإرهابية التي تتلقى دعماً قد يضاهي ما لدى الأجهزة الأمنية في بعض الدول الفقيرة.