كشفت مصادر بالقصر الجمهوري اللبناني أن الرئيس العماد ميشال عون تواصل مع كافة الفرقاء السياسيين للعمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات في البلاد، لتلافي التمديد لمجلس النواب الحالي والذي تنتهي مهمته في يونيو المقبل، والحيلولة دون وقوع فراغ نيابي في البلاد.
وقال مصدر في قصر بعبدا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الرئيس اللبناني سيدعم أي قانون توافق عليه الأطراف السياسية، وحريص على تجنب الفراغ النيابي أو التمديد للبرلمان الحالي لمدة ثالثة.
ولفت المصدر إلى أن استعمال الرئيس اللبناني صلاحياته الدستورية بتعليق انعقاد جلسة مجلس النواب مؤخرا كان هدفه إتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات لإقرار قانون جديد للانتخابات وعدم التمديد للمجلس الحالي.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر نيابية لبنانية لوكالة الأنباء القطرية قنا أن كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، يعملان على التواصل مع كافة الفرقاء السياسيين من أجل التوصل إلى قانون جديد للانتخابات لتلافي الفراغ النيابي أيضا.
يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قرر في الثاني عشر من إبريل الجاري تأجيل انعقاد جلسات المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استنادا إلى المادة 59 من الدستور والتي تنص على أن “لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد”.. في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة يوم 15 مايو المقبل وذلك لتلافي التمديد للمجلس الحالي بعد أن قدم النائب نقولا فتوش إلى مجلس النواب مقترح قانون للتمديد للمجلس لغاية يونيو 2018.
وتنتهي مأمورية مجلس النواب اللبناني الحالي أواخر يونيو المقبل، وذلك بعد أن مدد المجلس في 5 نوفمبر 2014 ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية.