أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى مجموعة من المحددات المطلوبة لتفعيل قانون رأس المال منها والتوافق مع مُتطلبات قواعد الحوكمة والمعايير المالية العالمية منها إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية، حيث تم إعداد المواد المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للإكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون قانون سوق أرس المال، والعمل على تنظيم بورصة العقود وذلك من خلال إضافة الباب الثاني مكررًا بعنوان (بورصات العقود الآجلة) ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات، وتعديل تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
وأكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أهمية إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق أرس المال واللائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما حيث يتم وضع مادة مستقلة لتنظيمه بالقانون، كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة بالعقوبة المقررة بالمادة 63 من القانون، والسماح السماح بالإكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق، مع إعطاء الهيئة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية بهدف الحيلولة دون استمرار حالات التلاعب من خلال إيقاف تعاملات المتلاعبين المنسوب إليه المخالفة شراء فقط ولمده محددة المادة بما يسمح للهيئة بإيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حلاً ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، بقرار مُسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
