– “باتيمات” تقتنع بأن مصر إحدى الروافد الكبرى للأعمال فى القرن الواحد والعشرين
– المؤتمر يحضره أكثر من 400 شخصية مصرية وعالمية فى مجال التشييد والبناء
– الموانئ المصرية ستلعب دور كبير خلال الفترة القادمة فى عملية التنمية الاقتصادية
أكد محمد منتصر عضو كل من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال و الجمعية المصرية لشباب الأعمال لـ “وطنى” إنه سيتم تنظيم مؤتمر ومعرض “باتيمات 2017 ” فى الفترة من 9 إلى 11 مارس القادم تحت عنوان : ” قمة بناء مصر .. بناء مصر المستقبل ” والذى سيناقش محوريين أساسيين ، الأول تطوير محور قناة السويس والثانى العاصمة الإدارية الجديدة .. منوهاً إلى أن هناك جهود كبيرة تمت من جانب “جماعة المهندسين الإستشاريين” ممثلة فى المهندس عمرو علوبة والمهندس أحمد مجاهد والدكتورة نفيين عبد الخالق لإقناع مجلس إدارة “باتيمات” لإقامة معرضها الدولى فى مصر ، مما جعل مجلس إدارة “باتيمات” يقتنع بأن مصر هى إحدى الروافد الكبرى للأعمال والاستثمار فى القرن الواحد والعشرين .
مؤكداً أن هذا المعرض والمؤتمر سيحضره أكثر من 400 شخصية مصرية وعالمية فى مجال التشييد والبناء ، فضلاً عن مجموعة كبيرة من العارضيين سواء من أوروبا أو أفريقيا وآسيا , وذلك عن إقتناع بجحم الفرص الاستثمارية الجادة فى مصر خاصة فى مجال التشييد والبناء ، بما فيها رغبة مصر فى تطوير بنيتها التحتية والتوسع فى مجال الإسكان بكافة مستوياته .
رؤية الشركات العامية للإستثمار فى مصر
واستطرد عضو الجمعية المصرية البريطانية للأعمال قائلاً : إن هناك رؤية من جانب الشركات العالمية الكبرى لما يحدث من تطور على أرض الواقع فى مصر ، ويُراقبون عن كثب طموحات مصر الكبيرة خلال السنوات القادمة ولرؤيتها لـ 2030 وقدراتها لتحقيق ذلك ، ومنها ما هو فى مجال التشييد والبناء و رغبتاها فى إنشاء مدن جديدة فى كافة ربوع مصر كمشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة .. فضلاً عن تطوير محور قناة السويس ، وما سيترتب على ذلك من نقلة نوعية كبرى على المستوى الاقتصادي .
مشيراً لأهمية أن يدفع أبناء مصر فاتورة هذا التحول عندما تكون مصر جاهزة على مستوى البنية التحتية والتشريعية والعمل على تطوير المهارات والقدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل للعمالة المصرية ، وأوضح “منتصر” أنه بحسب الإحصائيات الرسمية للدولة فمن المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر بمقدار 2,5 مليون نسمة فى السنة حوالى 10 مليون نسمة خلال أربع سنوات فقط ، مما سيترتب على ذلك الكثير من التحديات وفى الكثير من المجالات إن لم تُسرع مصر – قيادة وحكومة وشعب – لكى تصبح جاهزة من الآن وبشكل لا يحتمل التأجيل ، و حتى لا نُضع فى مأزق الحيرة من الوضع الجديد ، هل سنلبى احيتاجات الـ 10 مليون نسمة من المواليد الجُدد أم نُلبى احتياجات الـ 90 مليون نسمة الحاليين ، مؤكداً أن الدولة والقيادة السياسية أصبحت تُدرك جيداً حجم هذه التحديات بل تنطلق إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية لمصر من هذا المنطلق بالفعل .
الموانئ.. والنقل.. والتجارة الأفريقية
وأضاف محمد منتصر قائلاً : من ناحية أخرى يُعد مؤتمر ومعرض مارس القادم إحدى الركائز التى ستعمل على تسويق كافة الجهود التنموية التى تبذلها مصر والتى تتمثل فى المشروعات العملاقة والبنية التحتية ، متسائلاً : لماذا كان هناك تركيز من جانب الدولة لتنمية محور قناة السويس ، رغم حالة الإنكماس الاقتصادى على المستوى العالمى وكذلك حجم الناتج الإجمالى العالمى الذى لم يتخطى الـ 2,5 % نتيجة إنخفاض حركة التجارة العالمية ؟ موضحاً أن هناك نظرة عالمية مستقبلية للقارة السمراء خاصة منطقة شرق أفريقيا والتى تضم 17 دولة ، وبعدد سكان يصل إلى 122 مليون نسمة مما يُشكل سوقاً كبيراً وواعد ، وفى نفس الوقت بات هذه الدول تحقق معدل نمو اقتصادى جيد يتراوح بين 5 % إلى 6% ، وهناك دول يصل معدل نموها ما بين 8% إلى 9% مثل أثيوبيا ،
مشيراً إلى هناك دوراً تكاملياً كبيراً ستلعبه مجموعة من الموانئ المصرية والأفريقية خلال الفترة القادمة فى عملية التنمية الاقتصادية وعلى رأسها “قناة السويس” و “بورسعيد” و”السخنة” و”الأدبية ” ، هذا بالإضافة لموانى فى كل من جنوب أفريقيا وحيبوتى والصومال وغيرها من الموانئ فى الدول الأفريقية ، وأضاف عضو الجمعية المصرية البريطانية للأعمال : إن أثيوبيا تحتاج إلى منافذ بحرية لتيسير حركة التجارة بها ، فليس لديها منفذ إلا كينيا أو الصومال ، ولأبد أن تمر تجارة هذا الإقليم من خلال قناة السويس ، مؤكداً أن خلاف الدولة المصرية مع أثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة ينحصر فى مدة ملئ “الخزان” وهى الـ 3 سنوات ، وليس مسألة بناء السد ، ولذلك فإن مصر أخطرت الأمم المتحدة بتطورات الملف مما أدى إلى وقف تمويل السد ، منوهاً إلى وجود مخطط لإنشاء شبكة سكة حديد تربط مصر بالسودان بباقى دول الدول الأفريقية ، مؤكداً أن الرؤية المصرية ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة تضع فى الحسبان كل هذه العوامل فى خططها الإستراتيجية ، وتعمل على التنفيذ والمتابعة بكل دقة لتوسيع مجال ممارسة النفوذ الإقليمى للدولة المصرية .