أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ملتقى “بناة مصر الثالث” أن إدارته بالتعاون مع البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة من قطاع العقارات والمقاولات، لاسيما في ظل تنامي توجهات الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتي تتطلب بطبيعة الحال أدوات تمويلية سريعة لترجمة تلك الخطط على أرض الواقع ، منوهاً أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها ١٥.٤ مليار جنيه، بنسبة ٧٢% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت ٢ مليار جنيه بنسبة ٩.١%، ثم بالمرتبة الثالثة نشاط الالات والمعدات مسجلًا ٦.٨ مليار جنيه بنسبة ٧.٦% من إجمالي النشاط .
توقع “سامى” أنه تشهد الفترة المقبلة نمو على صعيد صناعة الصناديق العقارية بالسوق بدعم من سلسلة التعديلات التي اجريت على القوانين المنظمة للنشاط، فضلًا عن تمتع القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي ، أشار ” سامي” إلى أن حجم النشاط سجل ارتفاع نسبته ١١% خلال عام ٢٠١٦ ، حيث بلغت قيمة العقود ٢١.٥ مليار جنيه مقارنة بـ١٩.٤ مليار جنيه خلال العام السابق، فيما تراجعت عدد العقود من ٢٧٢٠ عقد إلى ٢٣٢٥ عقد .