صرح المستشارروفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى أن الضوابط الدستورية هى من أختصاص مجلس النواب، الذى يتعين عليه مراعاة تلك الضوابط عند أصدار القوانين حتى تكون بمنأى من الطعن عليها بعدم الدستورية.
أضاف أنه كما يتعين على مصلحة الضرائب عدم الخوض فى تفسيرات واصدار لوائح وتعليمات ومنشورات تؤدى الى الجنوح بالقانون الى الهاويه، مما يؤدى الى
.كثرة المنازعات أمام القضاء
.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الضريبى تحت رعاية الجمعية العلمية للتشريع
الضريبى (الضوابط الدستورية والتشريعية للنصوص الضريبية ) بحضورعدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا، ومستشار وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب، واساتذة الجامعات والمحامين والمحاسبين والمتخصصين فى مجال القطاع الضريبى .