طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، “البرلمان” و”الحكومة” بوضع خطة لإعادة هيكلة “الهيئات الإقتصادية” وشركات القطاع العام، الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل، من خلال علاج مشكلات الديون وتحديث المعدات، ومحاسبة المسئولين عن الخسائر، وتشجيع الإستثمار لزيادة معدلات النمو، لزيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
وأوضح أن الهيئات الإقتصادية تلحق في الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزء من الجهاز الإداري للدولة، وتتمتع “بذمة مالية مستقلة” وبالتالي إذا اصيبت بأي عجز فانه ينعكس علي الميزانية العامة للدولة، مطالبا ببحث تحويل هذه الهيئات إلي شركات لكي تستطيع الاقتراض من البنوك أو اصدار سندات أو تخضع للخصخصة وبذلك تتخلص ميزانية الدولة بالمعني الواسع من عجز هذه الهيئات، لان فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة سوف يعطيها فرصة إدارة مواردها وبالتالي تحقيق فوائض.
وقال إنه وفقا للحساب الختامى 2014 – 2015 ، بلغ إجمالى التجاوزات فى الإنفاق فى 24 هيئة اقتصادية 24 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر عجز النشاط إلى 382 مليونا و408 آلاف جنيه ليصل إجمالى الخسائر المرحلة إلى 8.76 مليار جنيه.
وأوضح أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2016/2017 ، كشف عن تحول تلك الهيئات إلى عبء على كاهل الدولة والخزانة العامة لها، حيث بلغ العجز الكلى للهيئات فى ضوء الإنفاق الإجمالى والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 207.4 مليار جنيه