أوضح فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن هناك اتجاه من الدولة مؤخرًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنه تبين أهمية هذا القطاع خاصة بعد ثورة 25 يناير لقلة الإنتاج وظهور الاقتصاد غير الرسمي.
ومن هنا بدأت الأفكار تتحول نحو تبني مبادرات للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، وبدأت البنوك تتسابق في هذا الاتجاه من خلال تقديم القروض للمشروعات الصغيرة، منوهاً أن بنك التعمير والإسكان بات يوجه حوالي 12 % من حجم محفظته لهذه المشروعات، ويأمل لأن يصل إلى 20 % إيماناً بهذا القطاع الهام، مشيراً إلى أن الحكومة والبنوك سيكون لها دور كبير في لدفع قطاع المشروعات الصغيرة والماوسطة للأمام.
وقال علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: “إن مصر لا ينقصها شيء لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن يعوزنا التوجهات الصحيحة والتدريب الجيد”.
ونوه إلى ضرورة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تدر إنتاج جيد وبتكاليف قليلة مثل صناعة “أحذية الكوتشي”، حيث أن ماكينة تصنيع هذه السلعة تقدر بـ200 ألف جنيه والتكلفة الإجمالية لحذاء “الكوتشي” الواحد لا تتعدي 20 جنيه ورغم ذلك تباع هذه السلعة بأسعار باهظة، مشيرآ إلى أن مصر تستورد من الخارج “أستيك النقود” بمبلغ 120 مليون دولار سنويآ فيما يمكن تصنيعها محليًا وبنفس الجودة العالمية لأنها ستصنع بنفس الماكينات التي تستخدمها الدول الأخرى، ويتم توفير العملة الصعبة التي تحتاجها مصر.
وأوضح أن هناك نسبة بطالة عالية بين فئات الشباب خريجي الجامعات، حيث أنهم يرفضوا العمل كعمال بالمصانع، وهي المهن المنتشرة في الفترة الحالية مع نقص في العمالة المدربة، واقترح “السقطي” أن يشارك مجموعة من الشباب الخريجين بعضهم؛ لإنشاء مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة خاصة بهم حتى يتم الحد من البطالة وتتحول مصر من دولة تجاريه تستورد من الخارج جميع احتياجاتها إلى دولة صناعية.