تم توقيع بروتوكول بجدولة الالتزامات المدققة حتى 30/6/2016 المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة للدولة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف جدولة المديونية المدققة حتى 30/6/2016 والمستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي. بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقد وقع عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غادة والي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة، و وقع على البروتوكول عمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون للخزانة العامة، بأن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء؛ لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى 30/6/2016، حيث بلغت نحو 56 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور معيط ، أنه طبقا للبروتوكول الموقع تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة حتى 30/6/2016 والبالغ قيمتها نحو 56 مليار جنيه لصندوقي التأمين الاجتماعي.
و يتم سداد المديونية علة عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام، حيث تستحق الدفعة الأولى في 1/1/2018.
ويتم سداد العائد شهريا من تاريخ الاستحقاق، و يتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.