رحبت النقابة العامة للفلاحين بأعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن تبنيها حملة قومية للنهوض بمحصول القطن وذلك بزراعة 250 الف فدان منهم 220 الف فدام تجارى و30 الف فدان لاكثار التقاوى وذلك للنهوض بمحصول القطن الذى تدهور خلال الاعوام السابقة حيث بلغت المساحة المنزرعة العام الماضى 121 الف فدان على مستوى الجمهورية بعد ان فشل وزراء الزراعة السابقين فى تحقيق المستهدف العام الماضى 500 ألف فدان بسبب المشاكل التى لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وبيعه بأقل الأسعار لمافيا تجارة السوق السوداء ولجوء شركات الانسجة إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح بجانب زيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان فى الاعوام السابقة قبل ارتفاع اسعار صرف العملات .
وأكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين ان الفلاح كان يعتبر القطن الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية فكان الفلاح يؤجل زواج ابنه اوابنته اوذهابه لادائه فريضة الحج الى بعد جنى محصول القطن الذى كان يعتبر هو رأس مال كل فلاح مصري لان محصول القطن كان يحقق عائدا اقتصاديا يشجع الفلاح على زراعته فبعد أن كانت مصر تزرع مليوني فدان قطن كل عام حتى فترة الثمانينيات تقلصت المساحة إلى مليون ونصف المليون فدان ثم تقلصت إلى مليون فدان خلال فترة التسعينات والتي كانت تنتج خلالها أكثر من 5 ملايين قنطار قطن ثم تقلصت المساحة المنزروعة إلى 800 ألف فدانٍ فى عام 2006، وبلغ أنتاج مصر خلالها 4 ملايين قنطار وتقلصت عام 2014 إلى 300 ألف فدان أنتجت خلالها مليون و200 ألف قنطار قطن فقط وبسبب انخفاض سعر قنطار القطن من 1700 جنيهٍ العام الماضي، عام 2013 إلى 800 جنيهٍ حتى وصل الى1600 و 1700 جنيه العام الماضى مما أدى إلى حدوث خسائر تقدر بملياري جنيه على الدولة، تكبدها الفلاح بعد ان كانت مصر من أهم الدول المصدرة للقطن فى العالم بدأت تستورده من الهند وبعض دول أفريقيا، بعد عزوف الفلاح عن زراعته لعدم التزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين خلال الاعوام الماضية وعدم الاعلان عن سعر ضمان للمحصول او تحديد الخريطة الصنفية والمساحية.
واوضح نقيب عام الفلاحين ان سبب تراجع مساحات القطن طويل التيلة فى مصر خلال الاعوام السابقة بعد ان كانت مصر تتباهى بالقطن المصرى فى السوق العالمى مشيرا الى انه يمكن تشجيع الفلاحين على زراعته من خلال الاعلان عن سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته طبقا لاحتياجات المصانع المحلية بجانب إعداد حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن وتشديد وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، واقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.