نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر (الفاو)، ورشة العمل الرابعة ضمن مشروع “دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر”، والتي ركزت على إنشاء منصة حوار حول إصلاح القطاع التعاوني وآثار تعديل قانون التعاون، وبناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعي، ووضع خطة عمل قومية واحدة.
ويقام المشروع تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك في الورشة الرابعة التي عقدت خلال الفترة من 26-28 مارس الجاري بالبحر الأحمر، مسؤولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة.
بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DI UPA بمونتريال – كندا.
وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر :”بنهاية ورشة العمل الرابعة نتوقع الوصول لخطة عمل قومية واحدة ناتجة عن دمج خطة عمل مجموعتي الوجه البحري والقبلي، والتي تتضمن أيضا بعض الإجراءات الناتجة عن تحليل الجوانب القانونية للقانون الجديد، وتحقيق فهم أفضل للتغيرات التي تضمنها القانون إلى جانب الاتفاق على المباديء التي يعتمد عليها إنشاء منصة الحوار الوطني والمشاركة”.
وكانت منظمة “الفاو”، قد عقدت خلال شهر فبراير الماضي ورشتي عمل منفصلتين حضرهما ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية لمحافظات الوجهين البحري والقبلي، ومن المستويات المختلفة محلية ومشترك ومركزية، بهدف التوصل إلى خطتي عمل تعبران عن الوضع المرغوب لقطاع التعاون خلال سبع سنوات من العمل والتغيير، مع وضع إستراتيجيات ومسئوليات التنفيذ التي تمكن من تحقيق إلى هذا الوضع المرغوب.
وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:”هذا المشروع يمثل فرصة لإنشاء منصة حوار تعاوني لدعم وإصلاح التعاونيات، حيث يسعى التعاونيون إلى تفعيل القانون بإنشاء بنك للتعاون طبقاً للمادة 17 من القانون، وتفعيل التعديل 204 لسنة 2014 بإنشاء شركات ومصنع أسمدة للتعاونيات، وإنشاء شركات تسويق الحاصلات الزراعية، والمشاركة في تملك واستصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان”.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعال استشاري المشروع: “هذه الورشة تقع ضمن سلسلة مترابطة من لقاءات العمل والأنشطة التي نأمل في الوصول بنهايتها إلى برنامج وطني لتطوير التعاونيات الزراعية بمصر”.