التقي اليوم ، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، بسكرتيري عموم المحافظات في الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة العام واستعرض معهم تصور للخطة المقبلة للإسراع بالتنمية في جميع أنحاء مصر.
وأشار في بداية حديثه إلي أهمية بناء معلومات شاملة كاملة دقيقة ومتجددة وأن تستمر عملية تحديث المعلومات أولاً بأول لأن خطة النهوض التي سوف تشمل جميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة , ونوه أن النقلة النوعية للتنمية تبني تحديداً علي الجوانب الاقتصادية دون إغفال البعد الاجتماعي وأن البعد الاجتماعي للتنمية أمر أساسي في توجه الحكومة .
وأشار الشريف إلي أن مصر حققت عبوراً تاريخياً بإنهاء المركزية بالنسبة للحكم المحلي وأصبح لكل محافظ قدرة حقيقية في اتخاذ القرار طبقاً لما تتطلبه الأوضاع والامكانيات في نطاق محافظته مما يساعد علي تعظيم الامكانيات المتاحة وبالتالي علي كل إقليم أن يحقق قيمة مضافة للميزان التجاري وأن يشارك في ميزان المدفوعات وهذا لن يتم الا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل موقع .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الاستعانة بالطاقات العلمية والبحثية في الجامعات التي يجب ان تكون الذراع الاستشاري لمتخذ القرار في المحافظة أو الإقليم وذكر في هذا الصدد عدة نقاط هي :
أولا- لابد من جامعات علمية في كل محافظة
ثانيا – بناء مناطق تقنية حول كل جامعة
ثالثا – ان تفتح النوافذ لكل فكر جديد
وأكد الشريف علي اهمية البدء فوراً في الارتقاء بالخدمة الصحية في قري مصر تحديداً من خلال تطوير وتحسين الخدمة في الوحدات الصحية بإدارة وفكر جديد يلبي الاحتياجات الاساسية لعلاج المواطنين كما اكد علي أهمية متابعة خطط عاجلة للصرف الصحي ومياه الشرب لان توفير الاحتياجات الأساسية بصورة صحيحة ولائقة هو أحد أشكال التوجه الاستراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية .
وفيما يتعلق بالتصنيع قال ان مصر الآن تحتاج إلى عزيز صدقي في كل محافظة بعد أن أصبحت الصلاحيات متاحة في ظل حكم محلي غير مركزي .
وبالنسبة للتعليم اوضح ان رئيس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء 100 مدرسة متميزة للطلبة المتفوقين حتى يتضاعف العقول النابهة مستقبلاً وهي مدارس حكومية على أرقى مستويات التعليم .
في نهاية اللقاء نبه الشريف إلى ضرورة وقف إهدار المال العام في مشروعات لا تحقق عائد مناسب وأن أي مشروع فوق المليون جنيه لابد أن يكون متبوعاً بدراسة جدوى اجتماعية واقتصادية وأن القرية المصرية لابد ان تتحول من مستهلكة الي مكتفية ومن مكتفية الي منتجة ومصدرة وأهمية ان تؤسس او تطور مراكز إدارة الأزمات في المحافظات قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة .