أرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.
وطالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بإضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التى تواجه أزمة كبيرة بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.
وحذر “الدمراوي” من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التي تعاني منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.
وقال “إن منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها”.
مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.
وأوضح أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي قاد حركة التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية دون أن يتوقف ، بخلاف قطاعات أخرى متوقفة مثل السياحة والصناعة والزراعة، فالأعمال التي نفذتها شركات المقاولات في ثلاث سنوات أتحدى أي دولة أخرى في العالم أن تنفذها في 30 سنة ، فلا تستطيع أي دولة أن تنفذ 1000 كوبري في عام أو عام ونصف، ولا تستطيع أدى دولة أن تستهدف 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، فشركات المقاولات المصرية نفذت كل هذا، وهي على استعداد أن تنفذ أضعاف ذلك عشر مرات.
وأكد أن قطاع المقاولات وحده هو من تحمل فواتير الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بداية من تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم عن المواد البترولية، وذلك لأن تعاقدات هذا القطاع مع الحكومة بسعر ثابت ، في حين هناك زيادة في أسعار الحديد والأسمنت والطوب والخشب والبلاط والنقل والمواد البترولية وصيانة الآلات والمعدات والعمالة بنسبة 100%، وبالتالي فإن الأرقام التي تحملتها شركات المقاولات تفوق قيمة العقد نفسه ، فمثلًا لو كانت قيمة العقد 10 مليون جنيه ستكون التكلفة 20 مليون جنيه ، وهذا يعني أن الشركات تكبده خسارة بقيمة المشروع نفسه.
الجدير بالذكر أن قانون تعويضات المقاولين يتضمن 4 مواد ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود