أبطل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التى شكلتها إدارة الحزب للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، واعتبر كل قراراتها فى شأنهم كأن لم تكن، كما أنذر المجلس رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام والقائمين على إدارتى العضوية والشئون المالية بالحزب بضرورة قيامهم بتلقى الإشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء رضاءً، وفى حالة عدم التزامهم، يحق للسادة مقدمى العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.
جاء ذلك في بيان أصدره أحمد عبد الحفيظ المحامي الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار المحالين للتحقيق ومن تم تجميد عضويتهم، بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧، والذي قال فيه، إنه تسلم اليوم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا، وجاء في رد مجلس الأمناء على أحمد عبد الحفيظ، أنه اجتمع بتاريخ 2 مارس ٢٠١٧ وقرر إبطال كافة القرارت الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم احالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس في رده، حيث ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمى العريضة وأنه بعد الإطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها فى سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٥ وخاصةً المادة ٥٥ من اللائحة والخاصة بالفصل فى المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين فى مقدمى العريضة من ناحية والسيد رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وحيث تثبت المجلس من الوقائع الواردة فى صدر العريضة المقدمة في ٧ فبراير ٢٠١٧ من حيث واقعة رفض تلقى الاشتراكات السنوية للسادة مقدمى العريضة ومن حيث احالتهم للتحقيق أمام لجنة مشكلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب ويستفيد من هذا القرار جميع أعضاء الهيئة العليا الذين تم التحقيق معهم بواسطة اللجنة المشار اليها بخلاف مقدمي العريضة.
