قال محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على الإسراع بالإجراءات التنفيذية لافتتاح باقِ فروع مشروع جمعيتي، التي تم الموافقة عليها.
و تم تحديد أماكنها و مواقعها طبقا لعدد السكان و تم مراعاة المناطق المحرومة و النائية و محافظات الصعيد والأقاليم لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة و كميات كبيرة؛ لتحقيق التوازن و الاستقرار في الأسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين.
كما أن المشروع يساعد على توفير فرص العمل للشباب و الحد من مشكلة البطالة، و ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.