أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والإرتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الاجراءات إستكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير إحتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلي مليار و 800 مليون دولار، بالإضافة إلي إعلان الأسعار الأسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية علي أن يبدأ كمرحلة أولي بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و 6 أكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية.
وأضاف “مصيلحي” أنه سيتم إعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية و المصانع و الشركات العاملة في مصر و في حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، مشيراً إلي أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتي يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء حتي يمكن الحصول علي أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة إختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وأنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد ” مصيلحي” أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً تساعد على عودة الإستقرار إلى الأسواق والإنضباط تدريجياً وتواجه الإرتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع، مشيراً إلي ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول علي حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فوراً عن أي مخالفات وفي حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكداً أنه صدرت تعليمات إلي الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي مستوي الجمهورية علي الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الإلتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة، منوهآ إلي أنه سيتم إحالة المخالفين و المتلاعبين بالأسواق إلي القضاء مصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.