· سوف استعين برجال الأعمال في عملية انتاج البحث العلمي
· ابدأ من حيث انتهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق
· اعمل وفق الموارد المتاحة حالياً.. املاً في انتظار زيادة الميزانية
· تواجيهات الحكومة لنا.. التوسع في التعليم الخاص ليساعد الحكومي
· القضايا التي تغير من شكل التعليم في مصر.. هي اولوياتي بالوزارة
· احتاج من الدولة تغيير بعض التشريعات والقوانيين التي تسهل عملي
تعاقب على وزارة التعليم العالي حوالي 12 وزير خلال ست سنوات، رغم هذا العدد من الوزراء الذين تولوا مهام الوزارة في وقت قليل منذ عام 2011، إلا أن الملفات التي تحتاج الي تعديل وتطوير مازالت مفتوحه، لذلك توجهنا لدكتور خالد عبد الغفار الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي بعد توليه حقيبة الوزارة ب 72 ساعة، ليكشف لنا تفاصيل رؤيته للمستقبل وتوجيهات الحكومة الجديدة له وإلى نص الحوار..
· الوزراء السابقون تحدثوا كثيرا ًعن وضع خطط لربط التعليم العالي بسوق العمل.. ما رؤيتك لتطبيق ذلك فعليا ً؟
خريجو الجامعات المصرية في القطاعات العملية لا يعانون من تلك المشكلة ففي المجالين الطبي والهندسي لدينا متميزون يعملون داخل البلد وخارجها بالدول العربية وغيرها.. من يواجهون المشكلة هم خريجو الكليات النظرية الذين يدرسون العلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها، وذلك بسبب كثرة أعداد الخريجين، وعدم توافر فرص عمل تناسبهم، لكن بالفعل يوجد حالياً بالجامعات مشروع سوف ينفذ في الفترة القادمة وهو عبارة عن خطة لكيفية تطوير المناهج، بإضافة خبرات تحتاجها سوق العمل، وسوف نتواصل مع الجامعات لعمل مراكز تدريب للطلاب داخل الكليات، بالإضافة لوضع برامج تدريب ايضاً للخريجين تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
· كيف يتم تفعيل خطة ربط ملف البحث العلمي بسوق العمل ايضا ً ؟
افتتحت في ثالث يوم ليه بالوزارة معهد بحوث البترول، وهذا المركز يقوم لأول مرة في مصر بانتاج فعلي لمخرجات البحث العلمي من خلال التعامل المشترك مع قطاع البترول، بوضع خطط للإستفادة من الابحاث، إما أن يضع المركز البحثي خطط استراتيجية واضحة لخدمة القطاع، أو أن قطاع البترول يطلب من المركز حل المشاكل التي يعاني منها وذلك بميزانية مشتركة من قطاع البترول ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليس فقط ذلك إنما يحتوي المركز على وحدة انتاج تمتلك 10 براءات اختراع حالياً تقوم بإنتاجها وبيعها لشركات البترول داخل مصر ويصدر منها للخارج.
بالنسبة لما اقدمه في الفترة القادمة فسوف أوفر كل ما يحتاجه المركز من معدات وامكانيات تسهل لهم عملية التسويق لمنتجاتهم بالداخل والخارج، فإذا طبق ذلك النموذج على مراكز البحث في مصر ” هنبقى حاجة تانية خالص”، لذلك اسعى في الفترة القادمة لتطوير ونمو تلك التجربة في جميع المراكز البحثية الأخرى.
· متى نشاهد التجربة عملياً؟
على مدى أيام لي بالوزارة، قمت بزيارة 3 مراكز بحثية من أصل 11 معهد بحوث في مصر، وتقابلت مع رؤساء هذه المراكز وطالبتهم بوضع قائمة باحتياجاتهم من العنصر البشري والإداري والمعدات والأجهزة وغيرها.. وبالفعل معهد بحوث الفضاء يعاني من قلة تواجد فئة الشباب للعمل في المركز، لذلك سوف أعمل على توفير القوة الشبابية داخل هذه المراكز البحثية، وإن لم اجد شباب لديه قدرة على العمل بسبب قلة الخبرة، فسوف أرسل بعثات منهم للخارج لاكتساب الخبرة في التخصصات النادرة والعودة للعمل داخل المراكز البحثية المصرية.. أما بالنسبة لمراكز الأبحاث داخل الجامعات فهي قوة أكاديمية وبحثية ضخمة، تحتاج إلى حلقة نقاش بين رؤساء الجامعات وكيفية الاستفادة منها، كل مركز بتخصصه سواء الطب او الهندسة او الزراعة او غيرها.
· ماذا عن الميزانية التي تمول عملية البحث العلمي؟
لدينا شريحة من رجال الأعمال الذين يمتلكون العديد من المصانع في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وهم يحتاجون إلى حلول علمية لمشاكلهم، فسوف نوقع اتفاقاً معهم بإنشاء مراكز انتاج بحثية داخل المصانع تعمل على حل مشاكلهم نظير مبالغ مالية يتفق عليها، وفي نفس الوقت نقوم بتطبيق الابحاث العلمية بطريقة فعلية باعطائها فرصة انتاج مخرجات الأبحاث وبيعها في الداخل وتصديرها للخارج ايضاً، علي ان يأخذ رجل الأعمال نسبة من أرباح بيع المنتج البحثي، بذلك استطيع أن اأوفر الدعم المالي، وأساعد في تنفيذ الخطط القومية للبلد.
· ماذا يحتاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي؟
بالتأكيد احتاج من الدولة الدعم المادي، ولكن في ظل الظروف الإقتصاية التي تمر به البلاد علينا ان نعمل بالموارد المتاحة ونطور منها حتى نستطيع أن نمول خطط تطوير الجامعات والتعليم والبحث العلمي.. أملاً في المستقبل القريب أن نحصل على النسبة المخصصة لنا من ميزانية الدولة.. ونأمل في ظل نمو الاقتصاد المصري حالياً ان تزيد نسبة التعليم من ميزانية الدخل القومي، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى تغيير بعض التشريعات والأفكار التي تجعلنا نستطيع ان نستغل مواردنا.
· ما هي توجهات الحكومة مع الوزارة الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي؟
لدي توجيهات بضرورة الاهتمام بملف البحث العلمي وكيفية تأهيل الخريج لسوق العمل، والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية عالميا ً، والعمل على التوسع في قطاع التعليم الخاص ليساعد التعليم الحكومي، فهناك وعي سياسي قوي جداً لدعم منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.
· الوزير السابق ترك ملفات عديدة على مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. من إين تبدأ؟
سوف ابدأ من حيث انتهى الوزير السابق.. الملفات كثيرة وتحتاج إلى وقت لدراستها وبداية استكمال العمل بها.. لذلك أقوم بفتح ملفات اللائحة الطلابية وانتخابات اتحاد الطلاب، المستشفيات الجامعية، التعليم المفتوح، الجامعات الخاصة والأهلية، وأيضا قانون تنظيم الجامعات الذي سوف ندرس ما يحتاج من تعديل لبعض البنود. كل هذه الأمور الشكلية تسير في مجراها الطبيعي، لننتهي منها بشكل جاد.
أما عن أولوياتي في الفترة المقبلة فسوف أعمل على القضايا التي تغير شكل التعليم في مصر، فاوجه اهتمامي لإنتاج مخرجات البحث العلمي وحل مشاكل التعليم والطلاب لنساعد التعليم ما قبل الجامعي من خلال اعداد جيد لخريج كليات التربية ليساعد وزارة التربية والتعليم بالارتقاء بمستوى التعليم من خلال حلقة نقاش مع القائمين على تلك الكليات عن طريق رؤساء الجامعات لوضع مناهج تتماشى مع متطلبات العلم الحديث، وسوف نستعين بتجارب الدول المتقدمة في التعليم.