قرر اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى بـ 8 جنيهات بدلاً من 7 وعبوة الزيت 800 ملليجرام إلى 12 جنيهاً بدلاً من 10 والمسلى النباتي 500 ملليجرام بــ 13 جنيهاً بدلاً من 11.75 .
من جانبه يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن البيانات السابقة تشير إلى ارتفاع تكلفة منظومة الدعم، إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه، و توفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها و ترابطها مما يعكس بصورة أفضل منظومة الدعم على معيشة المواطنين، ويحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقي الدعم و لكن أيضا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإداري، إذ تبدأ هذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومي ومن خلل برنامج لقاعدة بيانات المواطنين يمكن إليكترونيا ودون الحاجة للتدخل البشري من تحديد مستحقي الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأشد فقرا في المجتمع. كما سيجري فور إتمام قاعدة بيانات المواطنين مراجعة ليس فقط الدعم التمويني ولكن كل دعم آخر يمكن أن يكونوا حاصلين عليه أو مؤهلين أو متقدمين للحصول عليه مع الربط بين المعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي الأخرى .
وأوضح المركز أن ارتفاع إنفاق الأسر على الغذاء يعكس ضرورة العمل على توسعة نطاق الإنتاج الغذائي في مصر وتقليص حجم الواردات منه من منظور تحقيق الأمن الغذائي وهذا يستلزم في الأساس زيادة حجم الاستثمار الزراعي وتدعيم مكونات صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.