أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الكتلة النسائية بالبرلمان ستضغط من أجل إقرار مشروع قانون لـ”توثيق الطلاق الشفهي”، لضمان الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق المرأة.
وأشارت عضو لجنة التضامن، أن توثيق الطلاق الشفهي سيحد من ظاهرة “الطلاق عمال على بطال”، ويساعد في حسم وحفاظ حقوق المرأة المهدرة بسبب ذلك، فعلى الزوج أن يقوم بتوثيق الطلاق كما وثق أوراق الزواج.
وأوضحت أن عدم التوثيق يعنى عدم وقوع “الطلاق”، لافتا إلى أن تلك الظاهرة تسبب في انتشار مصطلح “المرأة المعلقة”، قائلة: “الست متبقاش عارفة هي كدة مطلقة ولا عايشة في الحلال”.