أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن ضبط مخزن ضخم غير مرخص يحتوي على كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة ، والمحاليل الطبية الغير متوفرة بالسوق المحلي بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويقدر ثمنها ب 32 مليون جنيه في أكبر ضبطية دوائية في مصر.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن المخزن تم ضبطه وهو غير مرخص وكائن بشارع السويس المتفرع من شارع الميثاق بمدينة نصر و مساحته 200 متر ، ويحتوي على الآلاف من العبوات الدوائية الناقصة في السوق، وعدد هائل من المحاليل الطبية وكميات كبيرة من أدوية التخدير عن طريق الاستنشاق والتى يحظر استخدامها أو بيعها خارج المستشفيات، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأشارت زيادة، إلى أن المخزن يدار عن طريق عامل معمارى وشخص أخر حاصل على دبلوم صناعى وانه نظراً لضخامة الكميات التى تم ضبطها تعذر نقلها لجردها في سرايا النيابة، وتم تشكيل لجنة من عشرة أفراد من إدارة التفتيش بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لجرد المخزن.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هذه الضبطية تعد هي الأكبر من نوعها ، وأكد على أن وزارة الصحة مستمرة في دورها الحيوي في التفتيش الصيدلي والرقابة المكثفة على السوق الدوائي في كافة محافظات الجمهورية ، وان الوزارة لن ولم تتهاون في مكافحة منظومة السياسة الاحتكارية للدواء وأكد انه مهما حدث من تحايل سنتصدى له بكل حزم ، وسنستمر حتى يتم ضبط السوق الدوائي بشكل كامل وكل هذا يصب في النهاية لصالح المريض المصري .