قال صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في هذا العام بالاضافة الي ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب المنطقة والأمن في داخل البلاد.
وقال الصندوق إن من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وإن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو
وقال صندوق النقد إن النمو في 2016 سيبلغ 2.7 في المئة – ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2 في المئة – وسيرتفع إلى 2.9 فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية. وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 في المئة.
وقال الصندوق في بيان “التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني. من المتوقع أن تمتد الضبابية ليبقوا الطلب المحلي ضعيفا.”
وانخفضت الليرة بنحو سبعة في المئة منذ مطلع العام بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.
وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم ” داعش ” ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل حول تعزيز سلطات الرئيس.