قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس 16 فبراير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
و سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهرياً قدره 5.0% في يناير 2017 مقابل معدلا شهرياً قدره 4.35 % في ديسمبر 2016، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 30.86 % بنهاية يناير من 25.86 % بنهاية ديسمبر 2016.