اجتمع اليوم السبت ،الرئيس عبد الفتاح السيسى ،مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء و طارق عامر محافظ البنك المركزى إلى جانب وزراء الدفاع و الانتاج الحربى و الخارجية و الداخلية و العدل و المالية , بالاضافة الى رئيسى المخابرات العامة و هيئة الرقابة الادارية .
قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية انه تم استعراض المؤشرت الاقتصادية العامة و خاصة فيما يتعلق بحجم احتياططى البلاد من النقد الاجنبى الذى وصل للمرة الاولى منذ عدة سنوات الى 26.3مليار دولار بما اصبح يغطى احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة . كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلى الاجمالى و توقعات نموه خلال الفترة المقبلة .
اضاف المتحدث الرسمى ان الرئيس اشار الى ان التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد ان الاقتصاد المصرى يسيرفى المسار الصحيح , و ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه يحقق النتائج المرجوه منه . مؤكدا ان الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة هو تحدى و انجاز كبير يتعين الحفاظ عليه و تعزيزه .
كما اكد الرئيس ضرورة الاستمرار فى توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى المستدام , مشيرا الى ان هذه المسئولية تقع على عاتق كافة المصريين كل فى موقعه و ليس الدولة فقط باعتبار النمو الاقتصادى علية تشاركية بين جميع فئات و افراد المجتمع تتطلب زيادة انتاجية الفرد و مزيدا من الجدية و الجهد و التدريب , فضلا عن الاستمرار فى تنويع مصادر الدخل القومى و تشجيع الصناعات التصديرية و زيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمى المستمرة و المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة , و كذلك تطوير و تحديث البيئة التشريعية و القانونية ات الصلة بمناخ الاعمال بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية و الاجنبية و زيادة فرص العمل وصلا لمضاعفة الناتج المحلى الاجمالى و تحسين مستوى معيشة المواطنين .
تطرق الاجتماع لمناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلى المقبل و التى تتضمن تشغيل 25 صومعة داخل 17 محافظة خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها فى موسم التوريد لاسيما ان الطاقة تخزينية لهذه الصوامع تصل الى 1.5 مليون طن .
هذا و وجه الرئيس السيسى بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع و الشون لتخزين الكميات التى يتم توريدها من القمح . كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز و المطاحن فى كافة انحاء الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التى يتم توزيعها يوميا , و ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين و المتلاعبين لضمان وصول الدعم الى مستحقيه . مشددا على اولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفيرالسلع الاساسية للمواطنين بكميات و اسعار مناسبة و زيادة عدد منافذ البيع بكافة المحافظات مع تكثيف الرقابة و التفتيش لاعادة الاستقرار الى الاسواق و مواجهة ارتفاع الاسعار . فضلا عن الاسراع لتحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق افضل استخدام للموارد المالية للدولة و توجيهها لصالح الفئات الاكثر احتياجا .