اكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام الهيئة بكافة اطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر الذى يقوم به وسطاء التأمين لما يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة واكثر من 8400 من الوسطاء الافراد . مؤكدا ان شركات الوساطة فى التأمين يمكن ان تلعب دورا حيويا فى انجاح منظومة التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر , وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الاصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين .
اشار سامى الى مساهمة الهيئة فى نشر الوعى التأميني داخل مصر ومسئوليتهم عن ارشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتى تحقق مصلحتهم وواجبهم بتقديم الرأى المحايد للعميل .
اوضح سامى انه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو ان تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة باعمال الوساطة الإشارة الى ذلك ويمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينيـة غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها . كما يفترض على الوسيط ان يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التى يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التى تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التى تقدمها شركات تأمين اخرى كما عليه توضيح نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية .