أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وأضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات علي أن يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره بالإضافة إلي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وإتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية وإتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الأسعار و بما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع، مشيراً إلي أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة و معاوني ومستشاري الوزير.
وأكد الوزير أن الاجرءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقي الفروع من مشروع جمعيتي، موضحآ أنه تم إتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم أعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشاكل التي تواجههم اولا باول.
كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة أرباحها كما صدرت تعليمات إلي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب إحتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع وتقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الإتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي اولا باول.