أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للأقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيراً إلي أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء أضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.