ترقب شديد لقرارات وزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة ربما تؤثر بشكل فوري علي الارتفاعات الحالية بواقع ارباح من٤ال٧مليار جنية كمتوسط اداء للمؤشر العام ، والتي قد تتوقف على صدور قرار من وزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات، بحيث لا تزيد على نسبة الواحد في الألف.
وحذر المحللين من تبعات الضريبة والتي هبطت بمستويات التداولات عند مستوى 200 مليون جنيه في المرة السابقة للتطبيق.
ولفت المحللين إلى أن عزوف المستثمرين وقلة أحجام التداول لن توفر ما أصدر من أجله قرار ضريبة الدمغة، مما يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاستجابة لمطالب عدم تطبيق الضريبة غير وراد بالمرة، مضيفاً أن وزارته التقت مع الجهات الفاعلة في سوق المال بهدف الوصول لأفضل آليات التطبيق، واقترحت جمعيات سوق المال نسبة 1 في الألف ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية.
توقع ايمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن يتحرك المؤشر الرئيسي في اتجاه عرضي تجميعي خلال تداولات اليوم، ليستهدف المؤشر مستوى 12810 نقاط، على أن يكون الدعم عند 12300 نقطة ، وأضاف أن حالة التفاؤل للأخبار الايجابية على الأسهم القيادية تسود بعد إعلان إدارة البورصة التقدم بورقة تفصيلية لتداعيات تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات بالسوق.
أوضح رئيس لجنة أسواق المال أنه يجب الاحتفاظ بسيولة داخل المحافظ الاستثمارية للاستفادة من أي تراجعات خاصة على الأسهم التي استطاعت تكوين قاع وتظهر بها قوة شرائية تجميعية ، وقالت المحللة الفنية لدى مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية شهد رأفت، إن المؤشر الرئيسي أغلق عند مستوى عند 12657 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة ليترك المؤشر في مواجهه مستوى المقاومة الثانوي 12700، والذي باختراقها لأعلى قد يصل المؤشر لمستوى 12900 علي الأقل.
وتابعت رأفت: ” في حال تراجع المؤشر من المستويات الحالية قد يؤدي لاستمرار الحركة العرضية بين مستويي 12300 و12700 نقطة.