قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، أن أزمة الأسمدة تضاعفت بعد ارتفاع أسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد أن امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة مما اجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن مما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات و رفع سعر السولار المستخدم في عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين إلى الاتجاه للشراء من السوق السوداء حيث يصل إلى حوالي 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة المدعمة.
كما حذر نقيب عام الفلاحين من انفلات وارتفاع أسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت أسعار ماكينات الري التوب لاند التي كانت تباع بـ 6 آلاف جنيه فأصبحت تباع بـ 12 ألف جنيه و ماكينات الري الابان مارشال وسوبر مارشال من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه وطقم الغاز من 90 جنيه إلى 190 جنيه وطرمبة ورشاش من 175 جنيه إلى 389 جنيه كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه إلى 100 جنيه وزيت الماكينة من 50 جنيه إلي 110 جنيه مشيراً إلى أن ذلك سيقضى على الزراعة وبوار الأرض في ظل الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف حسين عبد الرحمن أنه من المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج ولابد وعلى الحكومة أن تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين لأن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وطالب أبو صدام بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية.
