يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تُعد مناسبة في ضوء مخاطر التضخم ، حيث أن مستوى التضخم الحالي يرجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب تشكل حالياً ضغوطاً تضخمية مستقبلية، مشيراً إلى أن تثبيت الفائدة كان متوقعاً لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود ، مما قد يتسبب في تحريك الضغوط التضخمية على المستوى الاقتصادي، لهذا من المهم أن يوازن “المركزى” بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم ، إذ تشير تشير مذكرات بحثية إلى أن معدلات الفائدة ليست الأداة الأكثر تأثيراً أو تحكماً فى معدلات التضخم، فى ظل ارتباطه بتحركات سعر الصرف نظراً لإرتفاع فاتورة الواردات، لهذا هناك مخاوف من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حال ارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه أكثر من ذلك، خاصة مع ضعف الإنفاق الاستثماري، كما أن ذلك الأمر سيؤدى بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي التي تلتهم 30 %من الإنفاق بالموازنة العامة للدولة .
وأوضح المركز المصرى أنه من الضروري العمل على إجراء تحليل حساسية للتأثر الاقتصادي لتغيرات أسعار الفائدة على هيكل عملية الإدخار في مصر بقطاعاته المختلفة، و مدى تأثره بالتغيرات التي قد تحدث في أسعار الفائدة مستقبلاً ، بالإضافة إلى إجراء تحليل مماثل لأثر تعديلات أسعار الفائدة على قطاعات الاستثمار و أنواعه و هيكله وفرص اجتذابه في السوق المحلية منوهاً أنه من المهم أن يتمهل واضعو السياسات وينتظروا قرائن على أثر تعويم الجنيه، لهذا جاء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في جانب منه للمحافظة على الإيداعات وجذب المزيد منها قبل البدء في دراسة تخفيض أسعار الفائدة مستقبلاً للمساعدة على السيطرة على إنفاق الحكومة على الفائدة .
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي قد قامت بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75 %و75.15 %على التوالى، وسعر الإئتمان والخصم عند 25.15 ،%وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 25.15% .
