المجلس القومى للمدفوعات..خطوة جديدة في الاقتصاد المصري

في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تلك الخطوة بمثابة قفزة كبيرة لتفعيل استراتيجية واضحة المعالم لضم الاقتصاد الرسمي و الحد من تداول السيولة خارج الجهاز المصرفي ، منوهاً أن هناك ضرورة قصوى للبدء في اتخاذ خطوات واجراءات جادة نحو وضع ضوابط لعملية تداول السيولة النقدية بالجنيه المصري خارج القطاع المصرفي.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه لتفعيل هذه المنظومة فهناك عدة خطوات يمكن اتباعها وعلى رأسها، إصدار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب قرار بعدم الإعتراف بأي معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصرفي، وذلك لأي معاملة للممول تفوق قيمتها مبلغ معين يتم تحديده ، والعمل على منع تقاضي أي جهة حكومية لمستحقات أو رسوم أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه إلا من خلال حساباتها البنكية. وينطبق ذلك أيضا على أي مشتريات للجهاز الحكومي تتجاوز هذا المبلغ ، مع إيقاف صرف أي معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدالت أو غير ذلك مما يُصرف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا من خلال البنوك ، كذلك تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك ، وتكليف البنك المركزي بالتعاون مع الجهاز المصرفي بدراسة تقديم حافز للمواطنين والتجار على حد سواء للتعاملات التي تتم من خلال البطاقات الإليكترونية بحيث تكون هذه الحوافز أو المزايا بمثابة الدافع الأساسي والمحرك الرئيسي في عملية التحول من الاقتصاد النقدي .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بانشاء المجلس القومى للمدفوعات، حيث نصت المادة الأولى من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية على إنشاء مجلس يُسمى المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ، ويضم فى عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء, ومحافظ البنك المركزي المصر ي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية, ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركز ي المصرى المختص بنظام الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك .
بينما حددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس فى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ، والعمل على تطوير نظم الدفع القومية ، وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصالت الضريبية ، حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع ، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

التعليقات