وأكد الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية أن الإجتماع ناقش كيفية رفع قدرة النساء على اتخاذ القرارات والعمل من أجل الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية ومدى القدرة على زيادة مهاراتهن والوصول إلى الموارد الإنتاجية، وتذليل العوائق والتحديات التي تحد من قدرة المرأة على التفاعل والاستفادة من الأسواق، مثل العمل غير المأجور وغير المنصف , توزيع الناتج المحلي والرعاية، ومحدودية الحركة، وانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أشار الى أنه تم رصد حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه التدخلات المختلفة للمجلس القومى للمرأة وغيره من المؤسسات غير الحكومية في التاثير فى السياسات والبرامج العامة للدولة.
وأكدت عزة كامل مدير مؤسسة أكت أن للمجتمع المدنى دور كبير في محاولة تمكين النساء اقتصادياً، مشيرة الى تجربة بنك جرامين ببنغلاديش و الذي يعد منظمة للتمويل الصغير وتنمية المجتمع. ويقوم بتقديم قروض صغيرة إلى الفقراء دون اشتراط ضمانات مالية مع احداث تنمية شاملة من خلال محو الامية ورفع الوعي الصحى ، مشيرة الى سبب نجاح هذه التجربة هو تبنى الدولة للتجربة وجعلتها على مستوى مؤسسي .
وأكدت أن هناك اشكاليات وعواقب عديد في مصر فيما يتعلق بإنشاء التعاونيات، مشيرة انه لابد الا ننسي أن الدور الأساسي للمجلس القومى للمرأة هو اقتراح السياسات والاستراتيجيات الإقتصادية لتمكين النساء .
وقد تم عرض مبادرة من المجلس القومى للمرأة الخاصة بمركز تنمية المهارات مشروع ” المرأة والعمل” والذي يهدف الى دعم قدرة المرأة وتطوير مهاراتها المهنية والفنية والريادية ومعرفتها الابداعية، و تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدة المرأة على أن تصبح عنصر ايجابي في تنمية أسرتها ومجتمعها، ،و رفع قدرات وكفاءة عمالة المرأة المصرية؛و ربط تدريب المرأة بفرص العمل المتاحة لها في سوق العمل من أجل تحقيق أهداف تنمية وتطوير الصناعة المصرية ؛ خلق آلية لتنفيذ المشروع لضمان استمراريته في جميع محافظات الجمهوريةمع خلق شبكة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحه.
كما تم عرض مبادرات لكل من جمعية حواء المستقبل، ومؤسسة مهنة ومستقبل، و هيئة كير في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، وكيفية تأثير المبادرات في السياسات العامة وعلى أرض الواقع ، وحجم التأثير والفاعلية في المجتمع المستهدف .