قانون “الإفلاس” يُطمئن المستثمر الأجنبي والمحلي

أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الإفلاس خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، حيث إنه من أهم القوانين المحفزة والمُشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يُعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس، كما أن الموافقة على قانون الإفلاس يُسهم فى إصلاح التشوهات التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتُعد خطوة مهمة لتشجيع صغار المستثمرين على الإستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إفلاسهم .

أوضح المركز أنه وفقاً لما هو مُعلن فقد حرص مشروع القانون على استحداث نظام الهيكلة للتاجر مع تنظيم إجراءات رد الإعتبار وإلغاء عقوبة الحبس فى التفليس التى طالما بقيت سيفاً مسلطاً على التاجر فى السابق لأنه يخاف أن يقع تحت طائلة السجن لأنه تعثر لأسباب قد تكون قهرية فى بعض الحالات وتخص صميم بيئة الأعمال، وعالميا فإن إشهار الإفلاس يتم تنظيمه فى الولايات المتحدة تحت الفصل الحادى عشر “11 CHAPTER “بما يسمح للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه ، إلا أنه في الغالب يستخدم من قبل الشركات ولكن عند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها أو الديون ذاتها فإنها تستطيع، كما يستطيع الدائنون أنفسهم، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية بناء على الفصل السابع أو الحادي عشر، كما يضمن هذا القانون تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، وأكدت الحكومة إلغاءها عقوبة الحبس .

يأتي قانون إعادة الهيكلة والإفلاس استكمالاً لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين، ويحافظ على مناخ الاستثمار، كما أن مشروع القانون يضمن أيضا وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلاً من وجود عدة جهات وهو ما يُصعب سداد ديون تلك الشركات.