صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بأن قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة متكاملة لبيئة الاستثمار ، ومنها قانون الإفلاس وتأسيس شركات “الشخص الواحد” ، منوهة أن القانون ارتكز على 3 محاور هدفها تحسين بيئة الاستثمار بما يعنكس بشكل إيجابى وملموس على الاقتصاد المصرى ، وذلك بعد إجراء حواراً مجتمعياً بشأنه .
وأكدت وزيرة الاستثمار أن القانون الجديد أخذ فى الإعتبار مسألة حل المنازعات الاستثمارية ووضع مجموعة من الضمانات التى ستشجع على جذب الزيد من الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج ودفع عجلة التصدير .