أشارات وزارة الاستثمار إلى تقرير أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً تحت عنوان : “النمو الشامل والتنمية لعام 2017″، تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث أن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقاً للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، يهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نمواً أكثر شمولاً.
أعتمدت منهجية إعداد التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشر فرعي) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها .. وتم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.
أذ يضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين، المجموعة الأولى تضم 30 دولة متقدمة ،أما المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية: الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة، ثم الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة ، وكذلك الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة ، حيث تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب : التعليم ، البنية التحتية والخدمات الأساسية ، مكافحة الفساد ، الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي ، بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، التوظيف وأجور العمال ، التحويلات المالية.