أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 11 % خلال عام 2016 حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقد . كما إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72 % يعقبها في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1 % وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6 % من إجمالي النشاط فيما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنة بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق وشهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن إن نشاط التمويل العقاري خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16% وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليارات جنيه بزيادة 13% عن العام السابق وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه .
كما أوضح إن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهريا و 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل اكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.
يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 11% وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية .