قال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتموين والتجارة الداخلية إنه سيتم الأسبوع القادم عقد الإجتماع الثاني للجنة العليا للسكر للإتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي تقدمت بها كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى الوزارة لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف أسماعيل في إجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد علي أساسها المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير إحتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر من تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الإحتياجات خاصة من سلعة السكر.