رحب الاتحاد العام لنساء مصر، بمقترح رئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقة، وقد سبق وان قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الأقتراح و أرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية وعدد من النواب .
وكانت احد مواد المشروع ” أن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق “.
ويري الاتحاد ان هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، واثبتت تجارب الدول العربية التى تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي أنها الأكثر عدلا لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها، اما الطلاق امام المأذون فالميزة الوحيدة له ان المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الاحيان .
من جانب أخر ان يتم الطلاق أمام مأذون او قاضي سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، الا اننا في ذات الوقت نري ان مواجهة الارتفاع المستمر في نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف اسبابها والبدء في مواجتهتها سواء تلك الأسباب التى أرتبطت بالأزمة الإقتصادية او تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية .