■ أصدرت نقابة الصيادلة بيان رقم (1) للجنه المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات 15 يناير، و توضح اللجنة للمواطنين أن تعليق العمل بالصيدليات سيكون جزئي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا بدءا من يوم 15 يناير الجاري
، وقد حرصنا علي عدم الاضرار بالمرضي لذا فليس هناك غلق او تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية والتي ستقوم بخدمة المرضي وقت الاغلاق.
توضح اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة، بل نحن مع الدولة قلبا وقالبا ونثق في قيادتها، ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر ،والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئه لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمن قومي.
كما توضح اللجنة أنه تم اللجوء الي ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار الوزاره في اتخاذ اجراءات تتعلق بصحة المواطنين، وجميع أطراف منظومة الدواء ،وقد تم الاعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحة أكبر للتفاوض ،والوصول الي حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.
وتم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء ، وكذا المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي الا مكاسب تلك الشركات فقط ،في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة
فتم عقد جمعية عمومية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارا بتعليق العمل بالصيدليات وذلك للاسباب الآتية :
1- اعتراضا علي سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده
2 – اعتراضا علي التسعير العشوائي للدواء وطالبت بأن تتشكل لجنه لدراسة كل ملفات الأدوية، واعادة تسعير شامل وتتكون اللجنه من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب ،وخبراء في التسعير ، ولجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة
3 – اعتراضا علي عدم اصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدليات ، مع أن الوزير نفسه قد وقع علي ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو الي التساؤل والقلق
4 – اعتراضا علي عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات
5 – طالبت الجمعية بتعيين نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف
6 – طالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة .. وهو ما تجاوب معه السيد رئيس الجمهورية لاحقا، وشدد علي ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة
لذلك توجه اللجنه عناية السادة المواطنين أن ذلك القرار من أجلك ومن أجل الصيدليات حتي تستطيع تقديم الخدمه لك ، حتي تجد المحاليل الطبية متوفره وبسعرها الرسمي ونقضي علي المحتكرين وتجار السوق السوداء، حتي نشجع الدواء المصري ذو السعر المناسب لك ،والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبه لمصلحة المنتج الأجنبي ، حتي نقضي علي تفشي ظاهرة الأدوية المستورده والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية ، حتي يتم الاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحيه مثل جميع دول العالم ونضمن عدم اعادة تدويرها لتعود اليك مرة إخره ممثلة خطرا كبيرا علي صحتك ، حتي يتم توفير الدواء الناقص لك وبسعر مناسب.
ويجب التوضيح أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة الا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحدي واضح لهيبة الدوله ولم تحرك وزارة الصحه ساكنا علي مدار أربعة سنوات.
في الختام تهيب اللجنة بجميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم الا مصلحة الشركات علي حساب المواطن البسيط وعلي حساب شركات التوزيع والصيدليات
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها
