قال الدكتور على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه على الجميع أن يدرك أن الموازنة العامة لا تغطى إلا الأجور والمرتبات وخدمة الدين العام والدعم خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة.
وأضاف “المصيلحى” أنه لا يوجد إلا خيارين في الجزء الخاص بالمشروعات واستكمال أعمال البنية الأساسية، الأول عدم تنفيذ أي مشروعات والثاني هو اللجوء إلى المنح والقروض، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولي ليست هي المسئول الأوحد عن اتفاقيات المنح والقروض، موضحًا أن هناك وزارة المالية والبنك المركزي، وأن حصة التعاون الدولي من إجمالي محفظة القروض يبلغ 10% فقط.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه عندما طلبت اللجنة من الحكومة كشف للدين حتى يكون هناك صورة متكاملة للأقساط والفوائد والالتزامات المالية خلال السنوات القادمة من أجل الحفاظ على الأجيال القادمة، أرسلتها الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي مُوزعة محافظات حتى يتمكن كل نائب من متابعة الأمر بمحافظته.
