شهد عام 2016 أزمات اقتصادية متعددة ، كارتفاع نسبة التضخم , وزيادة القروض وسعر الدولار…, حيث لم تفلح تأكيدات صندوق النقد الدولي، في احتواء أزمة تصاعد سعر الدولار، وعلى الرغم من تأكيداته على ان هذه الاجراءات تخدم البرنامج الاقتصادى للحكومة ….ورغم حصول مصرعلى شريحتين من قرض الصندوق وبعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية والرقابية,التى أتخذها البنك المركزي ، لملاحقة المتلاعبين بالدولار، عاود الدولارالصعود مجددا أمام الجنيه , بالأضافة الى زيادة الدين الخارجي والداخلي، مع انخفاض نسبة الصادرات ….. وفيما يلى رصد لأهم الاحداث الاقتصادية خلال عام 2016.
المنح والقروض
وقعت مصر على عدة قروض خلال عام 2016 بقيمة تبلغ 61 مليار دولارمنها: قرض من الصندوق السعودي للتنمية بنحو 930 مليون جنيه لتمويل تطوير مستشفيات قصر العيني القديم , بالأضافة الى تمويل ميسر من الصندوق السعودي لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار, كما وقعت قرض من الصندوق السعودي لمشروعات تنموية وخدمية للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي بمبلغ 2,5 مليار دولار, ووقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الروسية اتفاقية قرض لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار ,كما وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بـ١٢ مليار دولار على 3 سنوات لمصر بالأضافة الى قرض من الصين بـ4 مليارات دولار، وقرض من السعودية بقيمة ملياري دولار مساعدات ثنائية للحصول على قرض صندوق النقد , ووقعت مصر مع البنك الدولي قرض لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات , كما اتفقت الحكومة مع البنك الإفريقي للتنمية على حزمة أخرى من التمويلات تبلغ 4 مليارات دولار, ووقعت الحكومة الفرنسية على قرض ميسر لمصر بقيمة 150 مليون يورو، لدعم ميزانية قطاع الطاقة , تفاوضت مصر مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى500 مليون دولار.
أزمة تصاعد الدولار …وتعويم الجينه
سجل الدولار في بداية عام 2016 سعر بيع 7.7، وقفز في 14 مارس 2016 حتى وصل في 2 نوفمبر 2016 إلى 8.7 جنيه، وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر 2016 وصل الدولار إلى 14.6 جنيه ثم بدأ رحلة بين الزيادة والنقصان، وخلال ديسمبر 2016 تراوح سعره بين 16.3 و18.1 جنيه , كما بدأ الدولار عام 2016 بتسجيل 8.65 للشراء، و8.70 للبيع، وقفز الدولار في السوق السوداء في مارس 2016 إلى 9.80 جنيه للبيع، فى السوق السوداء , وظل الدولار يتصاعد شهرا تلو الآخر، وفي أبريل 2016 وصل إلى 10.20 جنيه في السوق السوداء وفي مايو 2016 وصل إلى 11 جنيه ثم تخطى الـ12 جنيه في شهر يوليو 2016، واستمر ارتفاع الدولار حتى وصل إلى 13 جنيه في شهر أغسطس 2016 وزاد الارتفاع في شهر أكتوبر حتى وصل إلى 18 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لتختفي أسعار الدولار بالسوق السوداء , وقرر البنك المركزي ، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق.
التضخم
بدأ التضخم في يناير 2016 بتسجيل معدل قدره 10,10% وانخفض في فبراير إلى 9,13 ثم انخفض مرة أخرى في مارس إلى 9,02% وارتفع في أبريل ليسجل 10,27% وواصل ارتفاعه في مايو ليصل إلي 12,30%، وفي يونيو ارتفع مجددا ليصل إلى 13,97% في حين وصل إلى 14% في يوليو، وفي أغسطس وصل إلى أعلى معدل له حيث سجل 15,47، ثم انخفض في سبتمبر إلى 14,9%، ووصل في أكتوبر إلى 13,56%، قبل أن يقفز معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 20,73 % في نوفمبر.
الدين الخارجي والداخلى
ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 7,7 مليار دولار ليصل إلى 55,8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 48,1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2014/2015 , كما وصل الدين المحلي إلي 2,6 تريليون جنيه بنهاية السنة المالية لعام 2016 مقابل 2,1 تريليون جنيه في يونيو 2015 أي بصافي زيادة قدرها 500 مليار جنيه في عام واحد فقط، منه 87,3% مستحق على الحكومة و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8,7% على بنك الاستثمار القومي.
كما سجل معدل البطالة بداية عام 2016، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 12.7%، وارتفع المعدل إلى 12.8% مع اقتراب نهاية العام , كما سجل معدل الفقر بحسب الجهاز المركزي للإحصاء 27,8% بين سكان مصر باعتبارهم فقراء لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، بنسبة 57% من سكان ريف الوجه القبلي مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري , كما بدأ عام 2016 بتسجيل 90 مليون نسمة كتعداد للشعب المصري، وبلغ في منتصف العام 91 مليون نسمة بزيادة مليون نسمة خلال 6 أشهر، ومع نهاية العام سجل عدد سكان مصر 92 مليون نسمة بإضافة مليون نسمة في أقل من 6 أشهر.
معدل النمو
حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلا للنمو بلغ 4.3٪ خلال العام المالي (2015/2016)، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال العام المالي السابق، وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في هذا المعدل، الذي يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات، بمعدل بلغ 14,5٪، إلا أنه قد تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالمياً ومحلياً، وعدم استعادة نشاط قطاع السياحة، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية، وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.
الصادرات
كما انخفضت الصادرات بمعدل 15,9% لتبلغ نحو 18,7 مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 36,2%، مسجلة 5,7 مليار دولار بنسبة 30,3% من إجمالي الصادرات، والصادرات غير البترولية بمعدل 2.4%، لتسجل نحو 13 مليار دولار بنسبة 69,7% من إجمالي الصادرات , انخفضت بمعدل 8,1% لتبلغ نحو 56,3 مليار جنيه بسبب انخفاض الواردات البترولية بمعدل 24,8% لتبلغ نحو 9,3 مليار دولار بنسبة 16,5% من إجمالي الواردات، والواردات غير البترولية بمعدل 3,9%، لتبلغ نحو 47 مليار دولار بنسبة 83,5% من إجمالي الواردات , وتمثل دول الاتحاد الأوربي السوق الأول للصادرات المصرية بما يمثل 32,3% من إجمالي الصادرات، والدول العربية في المركز الثاني بنسبة 30,7% من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث تأتي الدول الآسيوية بنسبة 11% من الإجمالي.
الواردات
من القرارات التى أثرت على حركة الواردات المصرية، القرار رقم 991 لسنة 2016 والخاص بـفحص السلع الاستهلاكية قبل الشحن مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص الخارجية إذا تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي التي تجريها الجهات الرقابية المصرية، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتم مراجعته مع قسم التشريع في مجلس الدولة ويجري مناقشته في مجلس النواب حاليا حيث يستهدف التعديل القضاء على عشوائية التجارة بالسوق المحلية وتشديد العقوبات على المخالفين , واحتلت دول الاتحاد الأوربي المركز الأول بنسبة 30,9% من إجمالي الواردات، وفي المركز الثاني تأتي الدول الآسيوية بنسبة 20,2% من إجمالي المدفوعات عن الواردات، وكانت الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 18,5% من إجمالي الواردات.
وقائع الفساد
على جانب اخر يمثل الفساد أحد أهم العقبات التي تعيق التقدم والتنمية ، حيث تعددت أوجه الفساد وأماكن انتشاره فكانت أبرز حالات الفساد التي وقعت خلال 2016 , جاءت وزارة التموين على رأس القائمة وأن وقائع فساد وزارة التموينوالتجارة الداخلية ، فى عهد الوزير السابق خالد حنفي، من بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية من تورط 38 مسؤولا في التلاعب في توريدات الأقماح وفساد الصوامع، والتي قدرت بقرابة 5,4 مليار جنيه وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية.