أطلق وفد الإتحاد الأوروبي بمصر بيان الممثلة العليا بإسم الإتحاد الأوروبي، فديريكا موجريني، بمناسبة يوم حقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي أكدت فيه على أن الإتحاد الأوروبي سيناصر حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وسيلتزم بتقديم دعم كامل لكل فرد يقوم بالأمر عينه، في الوقت الذي يفرض فيه انعدام المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان تحديات متزايدة حول العالم، وبينما تستمر النزاعات في بلدان كسوريا، من الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا للدفاع عن حقوق الجميع. لذلك ننضم إلى الأمم المتحدة في الدعوة إلى مناصرة حقوق الإنسان.”
وأوضح البيان إن بعثات الإتحاد الأوروبي تعمل بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الدول المضيفة، مؤكدًا على استمرارية الإتحاد الأوروبي ككل بالإضطلاع بدور ريادي في تعزيز النظام العالمي المرتكز إلى القواعد، والذي يندرج احترام حقوق الإنسان في صلبه، مشيرًا إلى إنه، وفي هذا الإطار، يسعى الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيديس بفاعلية إلى تعزيز سياسة الإتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت موجريني في بيانها: “تقع على عاتق كل شخص منّا مسؤولية مناصرة هذه الحقوق. ويمكننا أن نستمدّ الوحي من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون بشجاعة الضغط والتهديدات المتزايدة في العديد من البلدان. وعليه فإن الإتحاد الأوروبي عازم على حمايتها، وتعزيز المساحة الخاصة بالمجتمع المدني. ولتحقيق هذه الغاية، يجتمع المسؤولون في الإتحاد الأوروبي بمختلف مستوياتهم مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ويرصدون محاكماتهم، ويزورونهم في الاعتقال، ويثيرون قضاياهم مع الحكومات. وفي عام 2016، قدم الإتحاد الأوروبي أيضاً دعماً مالياً من خلال صندوق الطوارئ الخاص بالآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، لأكثر من 250 من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم والمعرضين للخطر بسبب عملهم اليومي.”
وتابعت: “وفي السنة المقبلة، سيتابع الإتحاد الأوروبي عمله في إطار الاستراتيجية العالمية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية الخاصة بالإتحاد الأوروبي، والتي أطلقت في يونيو 2016، وقد تعهدنا من خلالها بتحفيز احترام حقوق الإنسان داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه. ويشمل هذا ضمان أعلى مستويات حماية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في كل مبادرات الإتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة والتنمية. كما إننا سنقيّم تقدم خطة عملنا الطموحة الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2015-2019. وفي سياق مشابه، سنجدد أيضاً التزامنا بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة وحماية حقوق الطفل من خلال مراجعة المبادئ التوجيهية للإتحاد الأوروبي وتعزيز وقع سياساتنا على هذه المسائل.”