قال هانى صبرى المستشار القانوني، إن غلق كنيسة النغاميش بدار السلام بسوهاج، الذي يقوم فيها أقباط النغاميش بممارسة حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مخالف للدستور ولقانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الصادر في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ ، الذي فشل في أول اختبار له لا يوجد نص في قانون بناء الكنائس أو أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بحجة رفض بعض المتشددين ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية التي لا غنى عنها.
وأضاف “نحن في دولة سيادة القانون ويجب احترام الدستور والقانون وإحالة هؤلاء المتشددين إلى محاكمة جنائية عاجلة”.
وتابع “إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون.. لماذا أصدرت قانون بناء الكنائس؟! فإغلاق كنيسة النغاميش الذين يقيموا بممارسة شعائرهم الدينية فيها منذ فترة قبل صدور القانون مخالف لقانون بناء الكنائس في المواد ، ٨ ، ٩ ، ١٠”.
وأردف :”إن ما يدعيه البعض من الجهات المعنية والمحافظة أن يترك القانون يأخذ مجراه ويتقدم الأقباط بطلبات رسمية للترخيص بالصلاة. يجب عليهم الالتزام أولاً بتنفيذ القانون وعدم إغلاق الكنيسة وعدم منع الأقباط من ممارسة أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون”.
وأوضح أن قانون بناء وترميم الكنائس يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في هذه المباني. كان الأجدر بهذه الجهات تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم منع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية. وتنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، على ما مؤداه أن :”يتقدم الممثل القانوني الطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تتولى اللجنة دراسة الأوضاع ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”.
ومن ثم لا يجوز للجهات الإدارية منع أو وقف أقباط النغاميش عن ممارسة حقوقهم الدستورية أو وغلق الكنيسة الخاص بهم أنه جارِ توفيق أوضاعها وفقاً للقانون والقانون حدد سنة، لذلك لم يمر من هذه المرة سوى أقل من ثلاثة شهور. بالإضافة إلى أنه لم تنعقد اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، وفي كل الأحوال لا يجوز وفقاً للفقرة الأخيرة منع أو وقف الصلاة في هذه المباني لأي سبب كان.
تنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦، و يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية .. إلخ.
والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً الطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة (٩) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (٨).
وكنيسة النغاميش مملوكة للطائفة وقائمة قبل صدور القانون وتمارس فيه الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليه كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة (٩) وعندما يعرض على اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص.
إذا قام بعض المتشددين بمنع الأقباط من الصلاة هذا مخالف للدستور والقانون وهدفهم الضغط على الأقباط للتصالح في واقعة التعدي وحرق وتدمير منازل الأقباط.
ويجب على الجهات المعنية تطبيق القانون وعدم الانصياع لهؤلاء المتشددين احتراماً لدولة المواطنة وسيادة القانون.
وختم صبري بدعوة الكنائس المصرية الانسحاب من بيت العائلة وجهة نظري أنه لا جدوى من الاستمرارفيه والشعب كان يعيش من أكثر من ألفي عام بدونه.