أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ان التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية ، قد نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية والمنتجات البترولية والدواء وتوجيهها الى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى .
أشار رئيس الوزراء الى ان التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من اجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية الى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعى , اضافة الى الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع داخل الأسواق ، منوها الى ان ” المركزى” رصد مؤخرا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر .