استضاف المركز المصرى للدراست الاقتصادية كل من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب والمهندس إلهامى الكردانى مستشار وزير التجارة الداخلية فى إطار حلقة من سلسلة ندوات بعنوان : “الأزمات الاقتصادية فى مصر : المخرج والحلول”.
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراست الاقتصادية : إن منظومة التجارة الداخلية فى مصر تعانى اختلالات شديدة منذ قترة نتيجة غياب المعلومات وضعف الرقابة وتعدد الوسطاء منوهة إلى أن الجزء المنظم من التجارة الداخلية قليل للغاية وأن الاختلال استمر لفترة طويلة على الرغم من أان دولا كثيرة صغيرة أو كبيرة أوجدت حلولا ميسرة لهذه المشاكل ونظمت تجارتها الداخلية بما يفيد رفع كفاءة الأسواق وخلق فرص عمل للشباب وضمان جودة وسلامة السلع وملاءمة الأسعار.
ودعت الدكتورة عبلة إلى سرعة معالجة اختلالات الأسواق، لأن ذلك يمكن أن يؤدى وفقاً لكل التقديرات إلى انخفاض فى الأسعار يصل إلى 20 – 30 % كما أن الوقت ضيق والناس تعانى جراء التضخم ولابد من عمل سريع وناجز. جاء ذلك فى تقديمها لندوة ” جهازحماية المستهلك ومنظومة التجارة الداخلية”.
كسب ثقة الجمهور
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، إن رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يقوم بدوره تجاه المستهلكين على قدم المساوة فلا فرق بين مستهلك كبير أو صغير كما يتعامل مع الشركات التى ترتكب مخالفات بنفس المنطق فلا فرق بين شركة كبيرة أو عالمية وبين شركة صغيرة .
وأكد يعقوب أن الجهاز حريص أيضا على كسب ثقة الجمهور بالتزام العلم والموضعية والجدية والعمل وفق أعلى المعايير العالمية للحماية على الرغم من قلة الإمكانات ونقص الكودار.
وأضاف أن حماية المستهلك لايعتمد على الإبلاغ من المواطنين فقط بل يقوم فى كثير من الحالات باستخدام الضبطية القضائية فى ملاحقة المخالفات التى يعلم بها واحالة مرتكبيها الى النيابة لتقدمهم بدروها الى المحكمة .
وأكد “يعقوب” أن الجهاز حين يتصدى لمشاكل عدد من المستهلكين مع أى شركة لا يكتفى بتصحيح الوضع بل يطلب من الشرركة أن تتخذ من الإجراءا ت ما يضمن عدم ورد شكاوى بحقها مرة أخرى من نفس النوع.
كما ان الجهاز يطلق تحذيرات من أنواع من السلع المعمرة أو غير المعمرة اوالغذائية حين يعلم أن بها عطباً أوعيب وقال :إن حماية الستهلك ضاعف من اهتمامه بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المحمول حتى يتفادى نقص الكوادر من جهة و يحقق السرعة فى استلام الشكاوى وتحقيقها واتخاذ إجراء بشأنها من جهة أخرى.
كما كشف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز هو الوحيد فى مصر الذى يعيد الاتصال بالشاكين الذين تعذر الرد على شكاوهم المرسلة عبر ” الكول سنتر” – لنقص الموظفين – وذلك بعد انتهاء يوم العمل.
ذكر “يعقوب” أنه يسعى أنه يسعى لأن يتضمن القانون الجديد للجهاز، الذى تتم مناقشته الآن فى البرلمان إلى أن يكون للجهاز الحق فى الحصول على قوائم الأسعار وتغيراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين كافة حتى يتجهوا إلى أفضل جهات الشراء وحتى يرتفع مستوى التنافسية فى أسواقنا.
نوه أيضا إلى أن عناية الجهاز بدور المجتمع المدنى مستمرة وهناك مساع لإيجاد السبل السليمة لدعمه ماديا وفنياً اونه حريص على أن يكون المجتمع المدنى هو القائم بالدور الرئيس فى الحماية كما هو الحال فى الدول المتقدمة.
وأضاف : أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان وافقت خلال مناقشات القانون على أن يكون الجهاز تابعا لرئيس الوزراء أسوة بجهاز منع الاحتكار، مشيراً أنه يتم ابلاغ الضرائب بالأساليب التى يلجا إليها بعض تجار السيارت مثل تحرير فواتير بسعر يخالف سعر الاستلام حتى لا يضيح حق الدولة مشدداً على الأهمية الكبرى لترسيخ ثقافة الفاتورة الكاملة البيانات فى تطوير منظومة التجارة وتطوير القطاع الغير رسمى.
وقال: إنه تم إنشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بالجهاز يشارك فيها كل الأطراف المعنية حتى لا تتوه الملفات بين أكثر من جهة.
وأضاف: كما يجرى العمل على تأسيس شبكة إنذار مبكر بالتعاون مع جهاز الاحتكار حتى تتم مواجهة المشاكل قبل اندلاعها.
أكد اهتمام الجهاز بسلامة المواصفات ، ونوه إلى أنه تم إقامة مركز لحماية المستهلك السائح وآخر لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.
طالب يعقوب برفع كفاءة النقل بالسكة الحديد ومعالجة تكرار حوداث التريللات وتطوير التسجيل بيحث يمكن من خلال قراءة شريط لاصق معرفة ما إذا كانت السلعة أصلية أم مقلدة وتنسيق القرارت الاقتصادية التى يترتب عليها أي أبعاد مالية على المستهلكين أو المنتجين أو الأسواق بعامة.
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك كان بصدد توقيع بروتوكول مع جمهورية سلوفينيا – بحضور رئيسها الذى يزرو مصر حاليا – لمنع الإعلانات المضللة التى تبث من قنوات مركزها سلوفينيا غير أن تاخر الإجراءت أدى إلى تاجيل التوقيع.
يذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية كان قد بدا منذ سبتمبر سلسلة ندوات تحت عنوان : ” الأزمات الاقتصادية فى مصر … المخرج والحلول المتاحة” وكان اخرها وفق المخطط من البداية هو ندوة أمس عن منظومة التجارة الداخلية .
نحو 20 سلسلة عالمية ووطنية
بينما قال المهندس إلهامى الكردانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ..جهاز تنمية التجارة الداخلية : إن الغاء الوسطاء وحلقات التداول التى لاضرورة لها يخفض أسعار السلع بنحو 30 % .
وأضاف خلال ندوة ” جهاز حماية المستهلك ومنظومة التجارة الداخلية ” التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المراكز التجارية التى تعمل بمعايير عالمية فى مصر تبلغ مساحتها حاليا 1.8 مليون متر ومن المخطط الوصول بالرقم إلى 3.6 مليون متر فى 2020منوها إلى أن المساحات فى تركيا تبلغ 12 مليون متر وإلى أن السوق المصرى يعمل به حاليا نحو 20 سلسلة عالمية ووطنية تنقل الخبرة وتعلم راغبى العمل وترفع مستوى جودة الأداء.
وقال إنه يتم إقامة المراكز التجارية على مساحات 25 -50- 80 فدان بحسب توفر الارض وطبيعة المحافظة وطبيعة المشروع نفسه حيث يشمل المشرع الكبير المتكامل اقامة مناطق للترفيه واخرى للصيانة وثالثة للتخزين ورابعة للوقود بالإضافة إلى سوق مفتوح منظم يعمل به صغار الباعة وهناك شرط على كل صاحب مشروع كبير أن يقيم مثل هذا السوق على نفقته.
وقال إن الأولوية حالياً لإقامة المخازن والمراكز اللوجستية لإلغاء كثرة الوسطاء، وذكر الكردانى أن نصيب الفرد من المراكز التجارية المنسجمة مع المعايير العالمية هو فى المتوسط 16 سم عالمياً ووصلت مصر حالياً إلى نحو 18 سم وتسعى إلى أن يكون نصيب الفرد 50 سم بحلول 2030 وان كل 10 متر فى هذا النشاط تخلق فرصة عمل مباشرة وأربع فرص غير مباشرة.
قال “إلهامى” إن رجال الأعمال المصريين مقصرون فى تطوير التجارة الداخلية وأنهم لايقبلون بالشكل المطلوب على الاستثمار فى مثل تلك المشاريع رغم أهميتها وأربحيتها، مؤكداً أن القيادة السياسة وجهت إلى إقامة مركز تجارى كبير فى كل محافظة وكذا سلسة إمداد عصرية ومترابطة لتقليل حلقات التداول وتكاليف النقل والهدر الذى يصل إلى نحو 30 و 40 %فى السلع سريعة التلف.
مراكز تجارية ولوجستية بالمحافظات
بدروه قال ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن جميع الآراضى التى كانت مخصصة للجهاز من أجل اقامة مراكز تجارية ولوجستية بالمحافظات تم التعدى عليها بعد الثورة وقت ولذلك لم يبدأ الجهاز العمل مرة أخرى إلا من 2014 وقد وصلنا الآن إلى إقامة 4 مناطق تجارية بالمحافظات وجارى الإنتهاء من الخامسة، مشيراً إلى أن المواطنين يتحركون من محافظاتهم إلى المحافظات التى بها مناطق تجارية للتسوق وقضاء يوم فى مكان مرتفع المستوى وذى طابع حديث ومن اجل ذلك يجب أن تتاح الخدمة للجميع فى محافظاتهم الأصلية كنوع من العدالة الاجتماعية.
حضر الندوة برلمانيون وخبراء وصحفيون وإعلاميون وطالب الحاضرون بعدم التعدى على الآراضى الزاعية كلما أمكن ومراعاة تاثر إقامة المراكز التجارية على حركة النقل والمرور والعناية بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد سواء فى مجال حماية المستهلك أو غقامة المراكز التجارية وحماية المنتجين جنباً إلى جنب مع حماية المستهلكين وربط جهد تطوير التجارة الداخلية بتطوير العشوائيات وتحديد الدور الذى يجب ان تقوم به الدولة لضبط مستويات الأسعار فى الأوقات الحرجة وفى جانب العرض ذاته وأن تعمل الجهات المختلفة مع الضرائب من اجل الألزام بالفاتورة فليس بكثرة القوانين التى تلزم أو جهد الضرائب وحدها يتم تفعيل الفاتورة .