أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه وفقا لوزارة المالية فإن التعريفة الجديدة قد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الرسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية ، مشيراً إلى النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشوكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
أضاف “الركز” : هذا القرار هو جزء من استراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلي من شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءا من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والأقل جودة ، منوهاً إلى أن زيادة التعريفة الجمركية الأخيرة تزيد من فرص نمو كل من الصناعة والزراعة المصرية، لهذا فهناك ضرورة أن تستعد الحكومة لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، لكي تستطيع تدعيم إنتاجية البدائل المحلية، وتوفيرها بأعلى جودة وبأقل سعرحتى لا يشعر المستهلك المصري بأن البديل المحلي فٌرض فرضا عليه كما أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها بأهمية قضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية، خاصة وأن المجتمع الصناعي دائما فى حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية.
أشار “المركز”إلى أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى لخلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد ، وأضاف: تتوقع وزارة المالية أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، هذا إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة ، مشيراً إلى أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة، والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية، حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها.