اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجديد من “القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح البنك فى بيان له – إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول, موضحا أن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
واكدت ان خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من اكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواضح لاستخدام الهواتف المحمولة . حيث يمكن لجميع افراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وباقل تكلفة على مدار الساعة. وتمثل القواعد والاجراءات الجديدة توجها جديدا من نوعة فى القطاع المصرفى ونقلة نوعية فى تحقيق المزيد من الشمول المالى حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات اهمها تقديم اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالاضافة الى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع او التحصيل من حساب الهاتف المحمول .
ولفتت هلال إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع, مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية.
وتعتبر خدمة تحويل الاموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها فعلية منذ مايقرب من ثلاثة اعوام من الخدمات النشطة حيث بلغ تعداد مشتركيها حتى اكتوبر 2016 مايقرب من 6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 60% فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى اكتوبر 2016 .
واكد البنك المركزى ان تحقق التعليمات الرقابية الجديدة مزايا اعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع انواع خدمات الدفع والتحصيل الكترونى داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى يسمح بالعديد من الخدمات مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير وتحصيل اقساط التمويل متناهى الصغر بالاضافة الى المدفوعات الحكومية .
وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة” لافتا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجھاز القومي لتنظیم الاتصالات.